| المستخلص: |
الإفتاء منصب خطير، فهو توقيع عن رب العالمين في بيان أحكام الدين لجميع المسلمين، والانحراف في الفتوى شره كبير، وخطره بالغ التأثير،وإذا استقام أمر الفتوى استقام أمر الأمة بأفرادها ومجموعاتها, وتزداد خطورة الفتوى إذا تعلق الأمر بتغييرها،ولذا جاءت هذه الدراسة لتحدد الأسس والمعايير التي تضبط عملية تغيير الفتوى، إذ لم تنل دراسة ضوابط تغير الفتوى حظها من عناية الباحثين, كما عنيت هذه الدراسة ببيان الضوابط التي ترجع إلى كل عنصر من عناصر الفتوى،وهي:المسألة المستفتى فيها،ودليلها،والمفتي،وفهم حال المستفتي، بالإضافة إلى دوافع التغيير, فضابط المسألة التي تتغير فيها الفتوى أن تكون من المسائل القابلة للاجتهاد، فلا يقبل التغيير في المسائل التي لا مجال للرأي فيها, وأما من جهة الدليل فيجب في الفتوى ألا تخالف نصا قاطعا أو ظاهرا لا يقبل التأويل، ولا تخالف إجماعا أو قياسا جليا أو مقصدا من مقاصد الشريعة, ومن جهة المفتي لا تقبل فتواه حتى يكون مسلما عدلا مكلفا مبتعدا عن الهوى، وكذلك لابد له أن يكون عالما بالأدلة الشرعية، وتحصيل العلوم التي تعينه على فهم الأدلة، بالإضافة إلى فهم الواقع المحيط بالقضية وحال المستفتي، فكم من خطأ قد نشأ في تغيير الفتوى بسبب عدم أهلية المفتي للإفتاء, وبعد هذا كله لابد من وجود دافع وموجب يستدعي تغير الفتوى، وهو إما أن يعود إلى عرف صحيح، أو لمراعاة الحال والظرف، أو مراعاة قواعد اعتبار المآل كالمصلحة المرسلة وسد الذرائع ومراعاة الخلاف، ونحو ذلك.
Passing legal verdict (Fatwa) is a crucial office because it implies ratifying the provisions of Islam on behalf of Allah the Lord and Cherisher of the Worlds with respect to all Muslims. Deviation in this is a great act of wickedness, whose danger is highly influential. If the issue of fatwa is stable for any people, all affairs of that nation individually and collectively will be stabilized. Passing fatwa becomes even more dangerous when it has to be changed. This is even more reason this study is relevant to identify the foundations and criteria that regulate the process of varying fatwas since the topic on the controls of varying fatwas has not been given the level and amount of study it deserves. Moreover, this study also pays attention to explaining the controls relating to each element among the elements of fatwa, which are the issue under question whose legal verdict is being sought, its evidence, the one passing the fatwa (Mufti), understanding the circumstances surrounding the person requesting for a verdict (Mustafti), in addition to the motives for variation. The common regulatory control of any issue whose fatwa is to be varied is that it must be among those issues that are subject to personal reasoning (Ijtihad). Hence, no change may be done to any fatwa, in which there is no room for personal reasoning. On the aspect of evidence, a fatwa must not contradict a definitive text, or apparent text with no room for interpretation. It must not challenge the scholarly unanimous consensus (Ijma'), or evident analogy (Qiyas Jaliy) or one of the aims and objectives of the Shari'ah. Regarding the person passing the fatwa (Mufti), he must be a just and legally obligated Muslim of indisputable repute, who does not dance to his whims and caprices. He must have knowledge of the Islamic legal evidences and those sciences that enhance his understanding of the evidences. This is in addition to having a good understanding of the reality surrounding the case and the person seeking for fatwa. How many a time has a Mufti erred because of his incompetence!, Besides all these, there must be a motive and drive necessitating the variation of fatwa, which can either be a sound custom or consideration of current situation and circumstance or consideration of the principles of end such as unrestricted interest (Maslaha Mursalah), blocking the means to prohibited acts (Sadd Ad-Dhara'e'), consideration of scholarly difference of opinion (Al-Khilaf) and the likes.
|
