| LEADER |
05473nam a22002297a 4500 |
| 001 |
0248650 |
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|a شحادة، موسى مصطفى
|g Shihadeh, Mousa Mustafa
|e مؤلف
|9 245831
|
| 245 |
|
|
|a عدم الكفاية المهنية باعتبارها سببا من أسباب الفصل من الوظيفية العامة بغير الطريق التأديبي :
|b دراسة في الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم الإدارية الاستئنافية في فرنسا
|
| 260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2013
|g صيف / خريف
|
| 300 |
|
|
|a 43 - 64
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 520 |
|
|
|a 1.\ يعود الفضل الأكبر في إيجاد نموذج أو نمط لحالات فصل الموظفين العامين سبب "عدم الكفاية المهنية" إلى القضاء الإداري وخاصة مجلس الدولة والمحاكم الإدارة الاستئنافية في فرنسا خاصة وأنه لا يوجد هناك تحديد تشريعي أو فقهي لهذه الحالات. \ 2.\ تبين لنا من خلال الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء الإداري أن فصل الموظفين العامين بسبب "عدم الكفاية المهنية" لا يقتصر فقط على التصرفات أو السلوكيات العامة للموظف العام أثناء ممارسته لوظيفته أو بسببها، وإنما يمتد أيضا إلى التصرفات الخاصة بالموظف العام، أي التصرفات والسلوكيات ذات الطابع الفردي أو الشخصي كالعجز في تكوين علاقات وروابط وظيفية بين الموظف ورؤسائه في العمل. \ 3.\ تبين لنا من خلال الأحكام القضائية أنه يكفي لفصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" توافر حالة من حالات عدم الأهلية أو العجز، فمن باب أولى فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" عند توافر حالتين عن حالات عدم الأهلية أو الجمع بين عدد من حالات عدم الأهلية، أو توافر حالتين من حالات عدم الأهلية إضافة إلى وجود وقائع أخرى تنسب إلى الموظف وتون مرتبطة بعمله وسلوكياته كالغياب المتكرر عن العمل، والإهمال في العمل. \ 4.\ استقر اجتهاد القضاء الإداري على إلغاء أي قرار إداري يصدر عن سلطة إدارية مختصة بفصل موظف عام من الخدمة بسبب عدم الكفاية المهنية إذا لم تنسب وقائع معينة إلى هذا الموظف. \ 5.\ استقر اجتهاد القضاء الإداري على أن العجز في تكوين علاقات ورابط وظيفية بين الموظف العام ورؤسائه الإداريين أو زملائه في العمل، والذي يكون سببا مبررا لفصل الموظف العام بسبب عدم الكفاية المهنية، لا يكون إلا من خلال تكرار التصرفات التي تظهر هذا العجز ولا يمكن الاعتماد على حالة منعزلة منفردة في هذا الصدد. \ 6.\ نظرا خطورة فصل الموظفين العامين بسبب عدم الكفاية المهنية كطريق من طرق فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي، فقد أسبغ المشرع على هذا الطريق بعض الضمانات أهمها: التعويض المالي الذي يعادل ثلاثة أرباع آخر راتب تقاضاه الموظف المفصول مضروبا بعدد سنوات الخدمة وبحد أقصى خمسة عشر عاما ووفق شروط محددة، وعدم جواز فصل الموظف العام بسبب "عدم الكفاية المهنية" إلا بعد اتباع واحترام الإجراءات التأديبية، وخاصة حق الموظف بالاطلاع على ملفه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، وعدم دخول قرار الفصل حيز التنفيذ إلا بعد عجز الإدارة عن استيعاب الموظف المفصول في وظيفة أخرى، وإعادة تصنيفه أو إحالته إلى التقاعد واستحقاقه الراتب التقاعدي. إضافة إلى أخذ رأي اللجنة المتساوية التمثيل بصفتها مجلس تأديبي قبل اتخاذ قرار الفصل. \ 7.\ تمتد رقابة القضاء الإداري على قرارات فصل الموظفين العامين "بسبب عدم الكفاية المهنية" إلى التكييف القانوني للوقائع المبررة لهذا الفصل، وليس فقط رقابة على الوجود المادي لهذه الوقائع.
|
| 653 |
|
|
|a الكفاية المهنية
|
| 653 |
|
|
|a الوظيفية العامة
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الإداري الفرنسي
|
| 653 |
|
|
|a الفصل من الوظيفية العامة
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 003
|l 003
|m مج2, ع3
|o 1280
|s مجلة القضاء الإداري
|t Journal of Administrative Judiciary
|v 002
|x 2028–831X
|
| 856 |
|
|
|u 1280-002-003-003.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 652392
|d 652392
|
