ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بدائل إجراءات الدعوى الجزائية دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: الفيل، على عدنان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alfeel, Ali Adnan
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 37 - 57
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 653127
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

524

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على بدائل إجراءات الدعوى الجزائية من خلال دراسة مقارنة. وارتكزت الدراسة على مبحثين، تطرق المبحث الأول إلى ماهية بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، تعريف بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، تطور سلطة الدولة في العقاب. كشف المبحث الثاني عن أشكال بدائل إجراءات الدعوى الجزائية، من حيث، شكوى المجني عليه والتنازل عنها، الصلح الجنائي، نظام الوساطة الجنائية نظام التسوية الجنائية. وأوضحت نتائج الدراسة أن دراسة التشريعات المقارنة وخاصة الأوروبية بينت مدى إدراجها لكافة الوسائل البديلة للدعوى الجزائية وخاصة في ظل طغيان أزمة العدالة الجنائية، فكان اللجوء اليها لتخفيف الضغط على المحاكم من الكم الهائل المفترض للفصل بها، فكانت الوساطة الجنائية والصلح والتسوية الجنائية من البدائل التي اتخذتها الدول المختلفة في إطار سياستها الجنائية المعاصرة. كما أوضحت النتائج أن التشريعات الجنائية الغربية قد اعتمدت وأقرت العديد من الخيارات والوسائل التي تضمن سرعة الفصل في الدعوى الجزائية والحد من عدد القضايا الجنائية المعروضة أمام المحاكم الجنائية، حيث اتجهت التشريعات الجنائية الإجرائية المعاصرة إلى التوسع في الأخذ بما يطلق عليه بالعدالة الجنائية الرضائية، بمعنى أخر إن المشرع الجنائي قد أجاز التحول عن العدالة القسرية المتمثلة بالدعوى الجزائية إلى الأخذ بنظر الاعتبار إرادة ورغبة كل من المتهم والمجني عليه عند إدارة العدالة الجنائية في بعض الجرائم ذات الخطورة القليلة أو المتوسطة نظراً للمزايا والفوائد العظيمة التي حققها هذا التحول منها المواجهة السريعة لمرتكب الجريمة وضمان سرعة تعويض المجني عليه عن الضرر الناشئ عن الجريمة. وأوصت الدراسة بضرورة نرتئي على التشريعات الجنائية العربية اعتماد الأساليب الحديثة في تسوية الدعاوى الجزائية والاسترشاد بما توصل إليه قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي كنظام الوساطة الجنائية ونظام التسوية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1319-8939
البحث عن مساعدة: 803211