ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية

المصدر: مجلة القضاء الجنائي
الناشر: زكرياء العماري
المؤلف الرئيسي: فالي، علال (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Fali, Allal
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 58 - 69
ISSN: 1319-8939
رقم MD: 653137
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى الكشف عن التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية. وانقسمت الدراسة إلى فرعين، ارتكز الفرع الأول الذي جاء بعنوان "أهمية تأصيل التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر في تحقيق العدالة الاجتماعية" على مبحثين، كشف المبحث الأول عن مبررات تكريس مؤسسة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، ومنها، تنافر مؤسسة الاعتقال الاحتياطي مع أصل البراءة، خطورة الأضرار المترتبة عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر؛ وحدد المبحث الثاني شروط تفعيل مؤسسة التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، ومنها، الطابع غير المبرر للاعتقال الاحتياطي، المساس بمصالح المعتقل احتياطيا بشكل غير مبرر، بينما ارتكز الفرع الثاني الذي جاء بعنوان "تقييم موقف المشرع المغربي من التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر" على مبحثين، ركز المبحث الأول على محدودية جبر الضرر عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر، النشر بالصحف كآلية لإعلام الأغيار بأمر عدم المتابعة، ضرورة ضمان فعالية لآلية النشر بالصحف. وكشف المبحث الثاني عن ضرورة مأسسة جبر الضرر عن الاعتقال الاحتياطي غير المبرر. وأوصت الدراسة بضرورة تقييد اللجوء إلى إجراء أو تدبير الاعتقال الاحتياطي، وضرورة تفعيل ما تنص عليه أغلب التشريعات الجنائية من كون الاعتقال الاحتياطي هو مجرد تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا في الضرورة القصوى، وضمان معاملة خاصة للمعتقلين احتياطيا وعدم الزج بهم إلى جانب الأشخاص المدانين، وتفعيل إجراءات المساءلة المدنية والجنائية في مواجهة الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية التي تعمد إلى نشر أخبار زائفة أو خاطئة قانونيا تتعلق بالمعتقلين احتياطيا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1319-8939