| المستخلص: |
لم يلق نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية كوسيلة بديلة للحبس الاحتياطي قبولا لدى معظم الدول التي أخذت بهذا النظام كبديل للعقوبة السالبة للحرية، حيث يعترض هذا النظام بعض الصعوبات التي جعلت بعض الدول التي أخذت به كنظام بديل للحبس الاحتياطي على سبيل التجربة العدول عنه. وفي هذا البحث نسلط الضوء على أهمية تطبيق المراقبة الجنائية الإلكترونية كوسيلة بديلة للحبس الاحتياطي انطلاقًا من أن المتهم المحبوس احتياطياً يتمتع بقرينة البراءة، وهو لذلك في مركز أولى من المدان في الاستفادة من هذا النظام. وقد عرضنا في هذا البحث لأهم المبررات التي تدعو إلى تطبيق نظام المراقبة الجنائية الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي، كما تناولنا الصعوبات التي تعترض تطبيق هذا النظام على المحبوسين احتياطيًا، وأهمها الحق في التعويض عن المراقبة الإلكترونية غير المبررة، ومدى جواز خصم مدة المراقبة من مدة العقوبة في حالة الإدانة، وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي تضمنتها خاتمة هذا البحث. \
The system of electronic criminal control as an alternative means to reserve imprisonment was not accepted in many countries applying this system as an alternative to liberty-depriving punishment. This system is facing some difficulties which make some countries trying electronic criminal control abandon it. This paper elucidated the importance of using electronic criminal control as an alternative means to reserve imprisonment considering the fact that the reserve-accused prisoner may prove innocent, so he enjoys more priority of using that system than the convicted. The paper exposed the most important justifications calling for applying the above stated system. It also dealt with the difficulties obstructing the application of the system, and the most important of which is the right of compensation on unjustified electronic control, and the extent permitted to reduce the period of control from the period of penalty in case of conviction. The paper arrived at a set of results and offered some relevant recommendations. \
|
