المصدر: | مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد |
---|---|
الناشر: | رضوان زهرو |
المؤلف الرئيسي: | العربي، بجيجة (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع29,30 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2014
|
الصفحات: | 155 - 164 |
ISSN: |
1114-761X |
رقم MD: | 653797 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن المشرع في دستور2011، وإن حافظ على الوضع المتميز للولاة والعمال على صعيد النفوذ الترابي الخاضع لهم، فإنه في المقابل أضاف صبغة جديدة على دورهم، بشقيه التمثيلي والوظيفي، من خلال تحديد طبيعة علاقتهم مع السلطة المركزية، باعتباره – الوالي/العامل– ممثل للسلطة المركزية في الجماعات الترابية والساهر على تأمين تطبيق القانون باسم الحكومة، وهو ما يعد نقلة نوعية، مقارنة مع مختلف الدساتير المتعاقبة والمؤسسة لدوره في المجال الترابي. كما ارتقى بالمصالح اللاممركزة للإدارات المركزية، سعيا منه للانخراط في تبني ميثاق لا تمركز إداري واسع، يمنح من خلاله لهذه الإدارات مختلف الإمكانيات والموارد التي يتطلبها القيام بمهامها الوظيفية، مع ما يتطلبه ذلك من اقتران بحيز من الاستقلالية. أما بالنسبة للعلاقة التي تربط ممثلي السلطة المركزية مع الجماعات الترابية، فإنها انبنت على الانخراط في اعتماد توجه جديد يجعل من المراقبة الإدارية وتقديم المساعدة لتنفيذ البرامج والمخططات التنموية إحدى أهم تجلياتها، ولعل هذا الانخراط في تبني هذا النمط سيضفى على علاقتهم بالوحدات الترابية نهج مقاربة تتميز بالتحديد والضبط المتسم بالتقييد في شقه التنموي. وهو ما من شأنه أن يمنح هامشا كبيرا للجماعات الترابية في المبادرة في إعداد وصياغة البرامج والسياسات الترابية التي تتلاءم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لها، مع اقتران ذلك مع ما تتوفر عليه من إمكانيات ووسائل. |
---|---|
ISSN: |
1114-761X |