ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مشكلة البطالة وآليات العلاج: دراسة تطبيقية مقارنة بين حالتي مصر وماليزيا بين 1991 و 2013

المصدر: مجلة بحوث اقتصادية عربية
الناشر: الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية
المؤلف الرئيسي: حسن، سحر أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan,Sahar Ahmed
المجلد/العدد: مج22, ع69,70
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: شتاء - ربيع
الصفحات: 37 - 64
DOI: 10.12816/0020671
ISSN: 1110-8274
رقم MD: 654769
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

445

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على مشكلة البطالة وآليات العلاج من خلال دراسة تطبيقية مقارنة بين حالتي مصر وماليزيا بين 1991 و2013 م. وارتكزت الدراسة على عدة محاور، ركز المحور الأول على مشكلة البطالة في مصر، من حيث، الأسباب والآثار الاقتصادية والاجتماعية الراهنة المترتبة عليها. وكشف المحور الثاني عن التجربة الماليزية المقومات الاقتصادية -السياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت مشكلة البطالة. وبين المحور الثالث أبرز معالم ونتائج النموذج المقارن المحدد لتطور مشكلة البطالة في كل من مصر وماليزيا خلال الفترة من ١٩٩١ إلى ٢٠١٣. وحدد المحور الرابع أهم الدروس والأفكار المستخلصة من التجربة الماليزية في مشتركات البلدين لحل مشكلة البطالة في مصر. وتوصلت خاتمة الدراسة إلى أن الإصلاحات التي تبنتها مصر لم يكن لها أثر في النموذج المقترح، لكن هذا لا يعني، أنها لا تؤثر فيه وإنما وجود بعض المتغيرات التفسيرية الأخرى كان لها تأثير معنوي أكثر، واتضح ذلك في أن محددات البطالة في مصر خلال الفترة (١٩٩١ إلى ٢٠١٣(هي التكوين الاستثماري، ونصيب الفرد العامل من الناتج المحلي الإجمالي، وعدد السكان وتأثيره كان مختلفا بين مصر وماليزيا؛ حيث إن ماليزيا من واقع بيانات البنك الدولي حددت أن عدد سكان ماليزيا يعادل ثلث سكان مصر اليوم، وكذلك كان التكوين الاستثماري يعادل الضعف، ناهيك بنصيب الفرد العامل من الناتج المحلي، وهذا يعني ضرورة أن ما يحصل عليه الفرد العامل في ماليزيا يعادل ستة أضعاف ما يحصل عليه الفرد العامل في مصر. وأوصت الدراسة بضرورة توفير البنية المؤسساتية المواتية لقيام المشروعات الصغيرة بدور مهم في خلق فرص العمل، مع تخليق تضافر فعال بين المشروعات الصغيرة وقطاع الأعمال الحديث، ضرورة تعزيز إمكانية التشغيل والارتقاء بنوعية العمل كعنصر أساسي لتنظيم الاستفادة من المورد الديموغرافي والحد من مشاكل الفقر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 1110-8274