ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر العدالة الاجرائية على نية...>الوصف

أثر العدالة الاجرائية على نية ترك العمل: دراسة مقارنة بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص

العنوان المترجم: The Impact of Procedural Justice on The Intention of Leaving Work A Comparative Study Between Government and Private Sector Workers
المصدر: المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة
المؤلف الرئيسي: الزيادي، مها عادل رمضان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): El Ziadi, Maha Adel Ramadan
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يناير
الصفحات: 33 - 61
ISSN: 2636-2562
رقم MD: 661432
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
العدالة الإجرائية | القطاع العام | القطاع الخاص | الموظفون | الموارد البشرية | الإنترنت | خدمة العملاء
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

293

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على "أثر العدالة الإجرائية على نية ترك العمل دراسة مقارنة بين العاملين في القطاع الحكومي والخاص". وتمثلت عينة الدراسة في 400 مفردة من العاملين بمختلف المستويات الإدارية بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما تناول البحث نقطتين هما: أولاً "تعريف العدالة الإجرائية" وتضمنت "قواعد العدالة الإجرائية، ومكونات العدالة الإجرائية". ثانياً "نية ترك العمل" وتضمنت "تعريف نية ترك العمل، وطرق تقليل نية ترك العمل عن المنظمة". وجاءت نتائج البحث في: وجود علاقة ارتباط عكسية بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين نية ترك العمل حيث أن مستوى المعنوية أقل من 1% وهذا يدل على وجود علاقة ارتباط بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين ترك العمل". ثانياً "وجود علاقة ارتباط عكسية "سلبية" بين عدالة الإجراءات الرسمية وبين علاقة ترك العمل حيث إشارة معامل الارتباط سالبة، وهذا يعني وجود علاقة عكسية". وأسفرت نتائج البحث على: تم رفض الفرض الرئيسي للبحث هو "لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة الإجراءات وبين نية ترك العمل للعاملين"، وقبول الفرض البديل وهو "توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين عدالة الإجراءات وبين نية ترك العمل للعاملين". وجاء البحث ببعض التوصيات ومنها: "ضرورة الاهتمام بتعريف كافة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بالإجراءات المتبعة في العمل وأي تعديلات ستجرى عليها مستقبلاً لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان معرفتهم بعدالة الإجراءات المتبعة بالمنظمة". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2636-2562

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.