قانون الانتخاب و تطبيقاته ومصير الإصلاحات السياسية في الديمقراطيات الصاعدة : تجربة السودان
| المصدر: | دفاتر السياسة والقانون |
|---|---|
| الناشر: | جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية |
| المؤلف الرئيسي: | صديق، محمد خليفة (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Siddiq, Muhammad Khalifa |
| المجلد/العدد: | عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | أبريل |
| الصفحات: | 78 - 103 |
| DOI: |
10.35156/0492-000-999-007 |
| ISSN: |
1112-9808 |
| رقم MD: | 663123 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
61
| المستخلص: |
تميز قانون الانتخابات القومية السوداني الذي أجازه المجلس الوطني (البرلمان) في يوم 7 يوليو 2008م بنقلة نوعية في درجة المشاركة السياسية في السودان، حيث توافقت كل الأحزاب و القـوي السياسية المؤثرة في البلاد علي اعتماده، وقد وضعت في اعتبارها كل التجارب الديمقراطية الفاشـلة في تاريخ السودان، وبالتالي اشتمل هذا القانون علي ملامح جديدة تصلح للاهتداء بها في الديمقراطيات الناشئة، سيما في تحديد عملية الإدارة الانتخابية والتمثيل والترشيح والتصويت وأهلية المنافسة. وقد مهد القانون لما وصفت بأنها أول انتخابات حرة حقيقية معبرة عن كل أبناء السودان، وعلى الرغم من رصد حقوقيين ما اعتبروه "نواقص" في القانون الذي يتضمن 115 مادة، والذي سوف تجري على أساسه انتخابات كل من: الرئيس ورئيس حكومة الجنوب والبرلمان الاتحـادي، وبرلمـان الجنـوب، وحكام الولايات، فهناك شبه توافق على أن القانون الجديد حقق إنجازات مهمة، وسعى لترميم مشكلات قديمة، والذي سيسمح لقوى كثيرة مهمشة، أو صغيرة التمثيل السياسي التعبير عن نفسها. بل أن هذا التوافق على أن القانون حقق على الأقل 90% من الضوابط الديمقراطية، وساهم في موافقة الحركة الشعبية الجنوبية عليه برغم اعتراضها على بعض نصوصه؛ ولذلك أجرى البرلمـان علـى القانون الأصلي 67 تعديلا شكليا، باستثناء تعديل النسبة المؤهلة لدخول الانتخابات بالنسبة للأحـزاب إلى 4% بدلا من 5%. وحتى الخلافات التي دارت حول تعديلات إضافية كانت ثانوية؛ لأن القانون حقق الحد الأدنـى من المطلوب، فالقانون حدد نسبة 60% من المقاعد للدوائر الجغرافية على مستوى الولايات، و40% لدوائر التمثيل النسبي، ما ستستفيد منه كل القوى المهمشة، والأحزاب الصغيرة، وكذا النساء اللاتـي فرض لهن القانون 25% من المقاعد؛ على أن تكون 10% دوائر ولائية منفصلة ومغلقة على النساء، و15% دوائر نسبية حزبية منفصلة ومغلقة. إلي جانب ذلك فإن قانون الانتخابات وضع ضمانات لنزاهتها، منها: منع الأساليب والممارسات الفاسدة واستخدام إمكانيات الدولة، بحيث تكون الفرص متساوية للأحزاب، وسمح بوجود مراقبة دولية للانتخابات، كما أن القانون أنشأ مفوضية مستقلة للانتخابات القومية؛ تتكون من تسعة أعضـاء، مـن ذوي الخبرة والحيدة والاستقلالية، حيث يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم بعـد مشـاورة نائبـه الأول، ويشترط أن يعتمدهم البرلمان بثلثي أعضائه ويوافق عليهم، مـع مراعـاة تمثيـل المـرأة والقـوي الاجتماعية الأخرى في عضوية هذه المفوضية. نرجو من خلال المداخلة أن نبين أهمية قانون الانتخابات الجديد كضرورة قصوى؛ كي يختـار السودانيون على أساسه رئيسا وحكومة جديدين في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جـرت فـي الربع الأول من العام الجاري، وهو ما سوف يؤثر بدوره على تحديد أوزان القوى الحقيقية للأحـزاب في السودان، ولقوة الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني)، وحزب الجنوب (الحركة الشـعبية) -اللـذان يسيطران على 80% من مقاعد البرلمان الحالي-مما سيؤثر مستقبلا، وبدرجة كبيرة علـى تحديـد مصير البلاد وحدة أو انفصالا. وستناقش المداخلة تفصيلا مواد القانون الذي يتألف من 115 مادة، أبرزها: المفوضية القوميـة للانتخابات، والسجل الانتخابي، والنظام الانتخابي لرئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب، والولاة، والترشيح لعضوية المجلس الوطني، ومجلس الولايات، والمجالس التشريعية الولائيـة، إضـافة إلـى ضوابط الحملة الانتخابية وتمويلها، ومراكز الاقتـراع وفـرز الأصوات، والاسـتفتاء، وعقوبـات الممارسات الفاسدة وغيرها. كما تتطرق المداخلة للانتقادات التي وجهت للقانون بعد إجازته، ألي جانـب المشـكلات التـي أفرزها تطبيق القانون في الانتخابات الرئاسية والعامة التي جرت في السودان فـي أفريـل 2010م، والتي تختلف عن الانتخابات التعددية التي سبق إجرائها في السودان خلال أعـوام (1953-1958-1965-1968-1985م) في نقطة جوهرية وهي أن الانتخابات السابقة حدثت في ظل نظام برلماني توكل فيه مهمة تشكيل الحكومات إلى الأحزاب التي تحظي بالأغلبية داخـل البرلمـان، أمـا النظـام السياسي الحالي فهو خليط بين (الرئاسي والبرلماني) في المستويات الثلاثة (القومي-جنوب السـودان والولايات)، والذي يعطي رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والوالي سلطة تكوين الحكومة في المستويات الثلاثة. كما تناقش المداخلة أبرز المآخذ على الانتخابات السودانية من خلال تقارير الرقابة الدولية عليها مثـل تقرير بعثة الاتحاد الأوربي وتقرير مركز كارتر وغيرها. |
|---|---|
| ISSN: |
1112-9808 |
عناصر مشابهة
-
إيجابيات و سلبيات قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب الأردني : دراسة إجتماعية تطبيقية
بواسطة: الخزاعي، حسين عمر لطفي منشور: (2011) -
الانتخابات النيابية الأردنية في صحيفة الرأي : دراسة وصفية تحليلية مقارنة
بواسطة: الرفوع، عاطف عودة منشور: (2013) -
نظام الإنتخابات في التشريع اليمني والمقارن
بواسطة: العزي، مطهر محمد إسماعيل منشور: (1978) -
نمط التحول الديمقراطي في التجربة المغاربية : تحديات وعراقيل
بواسطة: العقون، سعاد منشور: (2012) -
الانتخاب وأنواعه
بواسطة: محمد، عماد عبدالفتاح منشور: (2011)
