ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السياسة النقدية العراقية : من...>الوصف

السياسة النقدية العراقية : من المجملات النقدية باتجاه معدل الفائدة 2004 - 2011

العنوان بلغة أخرى: Iraqi Monetary Policy: From Monetary Aggregates To Interest Rate 2004-2011
المصدر: العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البصرة - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: داغر، محمود محمد محمود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Daghir, Mahmood M.
المجلد/العدد: مج10, ع38
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: آذار
الصفحات: 1 - 30
DOI: 10.33762/0672-010-038-001
ISSN: 1814-9669
رقم MD: 663298
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة النقدية | البنك المركزي العراقي | العراق | سعر الصرف | النقد الأجنبي | المجملات النقدية
كلمات المؤلف المفتاحية:
قاعدة تايلر | سعر الصرف | الهدف الوسيط | المجملات النقدية | المثبت الاسمي
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

24

حفظ في:
المستخلص: على الرغم من أهمية التأثير في المجملات النقدية (بمكوناتها وسيولتها المختلفة) في اطار السياسة النقدية، إلا انه تم عمليا ومنذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم التحول نحو استخدام معدل الفائدة قصير الأمد متغيرا وسيطا بديلا للمجملات النقدية في معظم الدول المتقدمة والناشئة لأسباب ترتبط بصعوبات القياس والتنبؤ، فضلا عن مشاركة المؤسسات المالية الوسيطة للبنك المركزي في التأثير المتزايد للمجملات (عرض النقود).
تضمنت بعض وثائق البنك المركزي العراقي إشارة واضحة لإنشاء معدل السياسة عده معدل الفائدة الذي تستخدمه السلطة النقدية في التأثير بمناسيب السيولة وقيادة حزمة معدلات الفائدة المصرفية وبالتالي دوره مثبتا اسميا.
لكن طبيعة الاقتصاد العراقي الريعية وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات تأثير السياسة النقدية، فضلا عن تخلف الجهاز المصرفي حال دون أن يمارس معدل السياسة دوره، وكان لسعر الصرف عبر المزادات اليومية الدور الأكبر في التأثير، ومثل دور المثبت الاسمي للسياسة النقدية والهدف الوسيط باتجاه الوصول للأهداف النهائية.
حاولت الدراسة قياس تأثير معدل السياسة عبر معادلة تايلر من خلال ربطه بفجوتي الناتج والتضخم وتوصلت إلى انفصال العلاقة بين تغيرات القطاع النقدي والحقيقي في العراق.

Although it is important to influence monetary aggregates (with their various components and liquidity) within the framework of monetary policy, the shift nevertheless took place practically and from the 80’s of the last century, towards the use of the short-term interest rate as an alternative variable means for monetary aggregates in most developing and emerging countries, for reasons linked to measuring and forecasting difficulties. That is in addition to the participation of the central bank’s intermediary financial institutions, in respect to the increasing influence of the aggregates (money supply).
Some Iraqi Central Bank documents included a clear indication for the establishment of a policy rate, regarded to be the interest rate, which the financial authority uses to influence the liquidity levels and steer the bank interest rates package and thus its role is as a nominal stabilizer.
However, the renting nature of the Iraqi economy and the lagging behind of the real sector which absorbs the movements of the effect of the monetary policy, not to mention the backwardness of the banking apparatus, prevents the policy rate from practicing its role. The exchange-rate through day-to-day trading has the greatest role in respect to influence and like the role of the nominal stabilizer for the monetary policy, thus representing an intermediary objective on the way towards accomplishing the final objectives.
The study attempted to measure the influence of the policy rate through the Tyler equation by linking it to the output and inflation gaps. It concluded the separation of the relationship between the financial sector and real sector changes in Iraq.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
ISSN: 1814-9669

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.