| المستخلص: |
هدفت الدراسة الى الكشف عن خطأ الامتناع في المسؤولية المدنية وذلك من خلال دراسة تحليلية ومقارنة. وانقسمت الدراسة الى ثلاثة مباحث. تناول المبحث التمهيدي مفهوم المسؤولية القانونية، وصور المسؤولية المدنية، ومفهوم الضمان. بينما ناقش المبحث الأول مفهوم خطأ الامتناع، وتاريخ الامتناع، ومعناه، وصور الامتناع. وأهتم المبحث الثاني بدراسة تطبيقات على خطأ الامتناع ومنها امتناع المؤرخ عن ذكر الحقيقة، والامتناع عن مساعدة شخص في خطر. وأوصت الدراسة بضرورة دعوة المشروع المصري الى إجراء تعديل تشريعي من جانبين الأول مدني ينظم بموجبه المسئولية المدنية للممتنع في حالة عدم تقديم المساعدة للمضرور. والثاني جنائي حيث يجب عليه تعديل النص المنظم لجريم النكول عن المساعدة. وضرورة أن يحدد المشرع على الأقل واجبا قانونيا يلقى على عاتق الأشخاص بمساعدة من هو في خطر مفاده وجوب مساعدة كل شخص يكون معرض للخطر وهذا الخطر قد يمس حياته أو جسده أو بضرر حال أو على وشك الوقوع، وكان الأول يستطيع أن يقدم يد العون له دون أن يصيبه ضرر من جراء تقديم هذه المساعدة، وإلا قامت مسؤوليته المدنية تجاه المضرور.كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
The study aimed to uncover the error of abstention in civil responsibility through an analytical and comparative study. The study was divided into three topics. The introductory topic dealt with the concept of legal liability, civil liability images and the concept of security. While the first topic discussed the concept of abstention error, the date of abstinence, meaning, and images of abstinence. The second topic dealt with the study of applications on the error of abstention, including the failure of the historian to mention the truth, and refrain from helping a person in danger. The study recommended that the Egyptian project should be called for a legislative amendment from two sides, civil law governing the civil liability of the abstainer in the absence of assistance to the victim. The second is criminal, and it should amend the text regulating the crime of negligence. Besides the need for the legislator to determine at least a legal obligation for persons to provide assistance to those at risk. That any person at risk should be assisted in case that this danger may affect his or her life or body or certain or imminent damage, and the first can help him without being harmed by the provision of such assistance, otherwise he will have civil responsibility towards the injured person.This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
