ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وسائل وضوابط السلطة التقديرية...>الوصف

وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي

العنوان بلغة أخرى: Means and Controls of Direction of the Penal Judge in Penalty Individualization
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: الكساسبة، فهد يوسف سالم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kasasbeh, Fahad Yousef
المجلد/العدد: مج42, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2015
الصفحات: 337 - 352
DOI: 10.12816/0017630
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 669958
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
الجريمة و المجرمون | العقوبات | التفريد | القاضي الجزائي | السلطة التقديرية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلطة التقديرية | Penal Judge | التفريد القضائي | القاضي الجزائي | Penalty Individualization
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
المستخلص: تتمثل السلطة العادية للقاضي الجزائي في تقدير العقوبة في مدى ما يسمح له القانون به من اختيار نوع العقوبة وتدريج كمها ضمن النطاق المحدد لعقوبة كل جريمة على حدة، فيتناسب مدى سلطة القاضي في تقدير العقوبة تناسباً طردياً مع ما يحدده المشرع من اتساع ثابت أو نسبي للحيز الفاصل بين حدي العقوبة ومع عدد ما يعينه من أنواع العقوبات لكل جريمة على سبيل التخيير أو التبديل. تهدف هذه الدراسة إلى بيان وسائل وضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي، ذلك أن القاضي الجزائي يتمتع بسلطة تقديرية في اختيار العقوبة الملائمة للواقعة الجرمية المرتكبة، وشخصية مرتكبها ضمن النطاق القانوني المحدد لعقوبة كل جريمة على حدة، حيث وضع المشرع وسائل قانونية تساعد القاضي الجزائي في استعمال سلطته التقديرية، ومن أهمها التدرج الكمي والاختيار النوعي، كما أن الواقعة الجرمية قد تكتنفها بعض اسباب التشديد أو التخفيف، التي تحتم على القاضي أن يأخذها بعين الاعتبار عند اختيار العقوبة المناسبة، على أن سلطة القاضي التقديرية في اختيار العقوبة ليست مطلقة، بل مقيدة بضوابط محددة يتعين على القاضي عدم الخروج عليها، والا كان حكمه معيبا، ومن هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في هذا الموضوع لما له من آثار مباشرة على السياسة الجنائية العقابية.

The regular power of the criminal judge in penalty estimation is represented in the extent in which the law allows him to choose the type of penalty and incorporate it's quantum within the specified range for penalty of each crime separately. The extent of power of Judge in estimation of the penalty is directly proportional to wat is determined by the legislator; including, fixed expansion or relative expansion for the space separating between the two extents of penalty, as well as, to the number of types of penalties assigned by the judge for each offense for giving a choice or conducting replacement. dis study aims to indicate the means and controls of discretion of the penal judge in punitive individualization. The penal judge TEMPhas the discretion to choose the appropriate sanction for the criminal act committed and the character of the perpetrator within the specified legal scope of the penalty for each offense individually, where the legislator put legal means to help the penal judge use his discretion, most importantly, the quantitative gradation and qualitative selection. The incident may be accompanied by some aggravating or mitigating circumstances which necessitate that the judge takes them into consideration when choosing the appropriate sanction. Nevertheless, dis discretion authority of the judge in the choice of punishment is not absolute but restricted by specific controls that the judge should not exceed, otherwise his judgment will be defective. Hence, dis study was to look at dis subject because of it's direct effects on punitive criminal policy.
ISSN: 1026-3748

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.