| المستخلص: |
منذ قرار محكمة المنازعات الفرنسية "بلانكو"، سقط مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القائمين\nعلى المرافق العامة، ليحل محله مبدأ مسؤولية الدولة. بيد أن هذه المسؤولية لم تصل إلى مرفق\nالقضاء تحت ذرائع أو حجج ذات طبيعة عملية، وأخرى ذات طبيعة قانونية.\nوبفضل تدخل المشرع، منذ بدايات القرن الماضي، أصبحت مسؤولية الدولة عن مرفق القضاء مبدأ\nمقررًا، ولو على نحو خجول أو محدود. ولكن إعمال هذه المسؤولية بقي مقيدًا بارتكاب القاضي "خطأ\nجسيما"، وإن كان تطبيق مفهوم " الخطأ الجسيم" كأساس للمسؤولية نادرًا أمام القضاء العدلي،\nومستحيلا أمام القضاء الإداري.\nوبفضل التحولات العميقة في مفهوم دولة القانون من خلال دمقرطة عمل المرافق العامة، وظهور\nمفاهيم الحكم الصالح، الذي يستند إلى تعزيز المساءلة في العمل العام، وتحديد معايير واضحة\nلمفهوم العدالة، ولاسيما فكرة "المحاكمة العادلة .وكذلك بتأثير توجهات القانون الأوربي )الاتفاقية\nالأوربية لحقوق الإنسان، وقرارات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان)، تم التوسع في إعمال\nمسؤولية الدولة عن أعمال القاضي، ولاسيما القاضي الإداري، بسبب تأخره في البت في المنازعات\nالمطروحة أمامه في "مدة معقولة".\nهذا الأمر عزز - بلا شك - مفهوم دولة القانون، وهو ما دعانا إلى التساؤل عن إمكانية إعمال هذا\nالمفهوم أمام المحاكم في الدول العربية، ولاسيما بعد استفحال ظاهرة التأخير في البت في المنازعات\nالقضائية في معظم الدول العربية.
Since the decision of the French Dispute Tribunal, "Blanco", the principle of non-responsibility of the State has fallen from those who work for public utilities to be replaced by the principle of State responsibility. However, this responsibility did not reach the Judiciary field under pretexts or arguments of a practical nature and of a legal nature.\nAnd with the great intervention of the legislator, since the beginning of the last century, the responsibility of the State for the judicial field has become a principle of decision, albeit shy and limited, but the implementation of this responsibility remains restricted by the judge's grave error, although the application of the notion of gross error as a basis of liability is rare before the judicial system and impossible before administrative courts.\nThere were profound changes in the concept of the state of law through the democratization of public utilities, the emergence of good governance, which is based on strengthening accountability in public action, and defining clear criteria for the concept of justice, in particular the idea of "fair trial". As well as the influence of European law (the European Convention on Human Rights and the decisions of the European Court of Human Rights) and the extension of the State's responsibility for the actions of the judge and the administrative judge because of the delay in deciding the disputes before him in a reasonable time.\nThis undoubtedly strengthened the concept of the state of law, which led us to question the possibility of implementing this concept before the courts in the Arab countries, especially after the phenomenon of delay in adjudicating judicial disputes in most of the Arab countries has intensified..\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
