| LEADER |
03972nam a22002657a 4500 |
| 001 |
0068329 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0382-041-156-006
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 346778
|a الحبيني، فهد محمد
|e مؤلف
|
| 242 |
|
|
|a The extent to which Islamic banks may own private housing properties in Kuwaiti law: A comment on the ruling of the Kuwaiti Court of Cassation issued on 2/2/2011
|
| 245 |
|
|
|a مدى جواز تملك البنوك الإسلامية لعقارات السكن الخاص في القانون الكويتي : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في 2 / 2 / 2011
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2015
|g يناير
|m 1436
|
| 300 |
|
|
|a 211 - 253
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|f Housing is an essential need for every human being, and its high prices have led the legislator to look for the reason behind it. The reason for the high price is found that commercial companies are trading in these properties, which made the Kuwaiti legislator issue laws 8 and 9 of 2008, to prevent companies from owning residential property. An Islamic bank objected, claiming that there is a law regulating this work and that this prohibition does not apply to it. Kuwaiti Finance House filed a lawsuit before the administrative court in which the administrative department of the Court of Cassation concluded on 2/2/2011 that these laws do not apply to Islamic banks.\nWhile we commented on this provision we divided this research into two sections. In the first part we discuss the facts of the case and the reasons for the provision on discrimination, while the second section is devoted to comment and criticize the provision, and in conclusion we show our own opinion on the subject of the research.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.
|
| 520 |
|
|
|a يعتبر السكن حاجة ضرورية لكل إنسان، فارتفاع أسعاره بصورة كبيرة جعل المشرع يبحث عن السبب وراء ذلك. وقد تبين أن متاجرة الشركات التجارية في هذه العقارات هي السبب في ارتفاع أسعارها، الأمر الذي جعل المشرع الكويتي يصدر القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008، لمنع الشركات في تملك العقار السكني . اعترض أحد البنوك الإسلامية متذرعاً بان هناك قانوناً ينظم عمله ولا يسري عليه هذا الحظر، فأقام بيت التمويل الكويتي دعوى أمام القضاء الإداري، انتهت فيها الدائرة الإدارية في محكمة التمييز بتاريخ 2/2/2011 إلى عدم سريان هذين القانونين على البنوك الإسلامية.\nوعند تعليقنا على هذا الحكم قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، نتعرض في المبحث الأول إلى وقائع الدعوى وأسباب حكم التمييز، في حين خصص المبحث الثاني للتعليق ونقد الحكم، ونبين في الخاتمة رأينا الخاص في موضوع البحث.\n
|
| 653 |
|
|
|a الكويت
|a القوانين والتشريعات
|a محكمة التمييز
|a أحكام قضائية
|a البنوك الإسلامية
|a العقارات السكنية
|a التعليق على الاحكام
|
| 700 |
|
|
|9 346779
|a الرشود، أحمد حمد
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 التاريخ
|4 الاقتصاد
|6 History
|6 Economics
|c 006
|e Journal of the Gulf and Arabian Peninsula Studies
|f Maǧallaẗ dirāsāt al-ẖalīǧ wa-al-ǧažīraẗ al-ʹarabiyyaẗ
|l 156
|m س41, ع156
|o 0382
|s مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية
|v 041
|x 0254-4288
|
| 856 |
|
|
|u 0382-041-156-006.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a HumanIndex
|
| 999 |
|
|
|c 670604
|d 670604
|
