مدى جواز تملك البنوك الإسلامية لعقارات السكن الخاص في القانون الكويتي : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر في 2 / 2 / 2011
| العنوان المترجم: |
The extent to which Islamic banks may own private housing properties in Kuwaiti law: A comment on the ruling of the Kuwaiti Court of Cassation issued on 2/2/2011 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية |
| الناشر: | جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الحبيني، فهد محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | الرشود، أحمد حمد (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | س41, ع156 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الشهر: | يناير |
| الصفحات: | 211 - 253 |
| DOI: |
10.34120/0382-041-156-006 |
| ISSN: |
0254-4288 |
| رقم MD: | 670604 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink, HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
39
| المستخلص: |
Housing is an essential need for every human being, and its high prices have led the legislator to look for the reason behind it. The reason for the high price is found that commercial companies are trading in these properties, which made the Kuwaiti legislator issue laws 8 and 9 of 2008, to prevent companies from owning residential property. An Islamic bank objected, claiming that there is a law regulating this work and that this prohibition does not apply to it. Kuwaiti Finance House filed a lawsuit before the administrative court in which the administrative department of the Court of Cassation concluded on 2/2/2011 that these laws do not apply to Islamic banks. While we commented on this provision we divided this research into two sections. In the first part we discuss the facts of the case and the reasons for the provision on discrimination, while the second section is devoted to comment and criticize the provision, and in conclusion we show our own opinion on the subject of the research. This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018. يعتبر السكن حاجة ضرورية لكل إنسان، فارتفاع أسعاره بصورة كبيرة جعل المشرع يبحث عن السبب وراء ذلك. وقد تبين أن متاجرة الشركات التجارية في هذه العقارات هي السبب في ارتفاع أسعارها، الأمر الذي جعل المشرع الكويتي يصدر القانونين رقمي 8 و 9 لسنة 2008، لمنع الشركات في تملك العقار السكني . اعترض أحد البنوك الإسلامية متذرعاً بان هناك قانوناً ينظم عمله ولا يسري عليه هذا الحظر، فأقام بيت التمويل الكويتي دعوى أمام القضاء الإداري، انتهت فيها الدائرة الإدارية في محكمة التمييز بتاريخ 2/2/2011 إلى عدم سريان هذين القانونين على البنوك الإسلامية. وعند تعليقنا على هذا الحكم قسمنا هذا البحث إلى مبحثين، نتعرض في المبحث الأول إلى وقائع الدعوى وأسباب حكم التمييز، في حين خصص المبحث الثاني للتعليق ونقد الحكم، ونبين في الخاتمة رأينا الخاص في موضوع البحث. |
|---|---|
| ISSN: |
0254-4288 |
عناصر مشابهة
-
تعويض العسكريين في قضاء التمييز الكويتي : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر من الدائرة التجارية الأولى بتاريخ 1 / 5 / 2000 م ، والمقيد بالجدول برقم 466 / 99 تجاري ( 1 )
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2006) -
تجديد مدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة في القانون الكويتي : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بتاريخ 18 / 12 / 2004 م، في الطعنين المقيدين في الجدول برقمي 637، 667 / 2002 م تجاري ( 3 )
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2007) -
تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية رقم 204 / 2007 مدنى الصادر فى 10 / 11 / 2008 والمتعلق بتحديد الملتزم بواجب الرقابة والتربية فى مسئولية الوالدين عن افعال ابنائهم القصر
بواسطة: الدريعي، سامي عبدالله منشور: (2014) -
تعليق على حكم محكمة التمييز "الدائرة الإدارية الثالثة" في الطعن رقم 161 لسنة 2010 الصادر جلسة 16 / 2 / 2012 "حكم غير منشور"
بواسطة: الرشيدي، عبدالله حباب منشور: (2014) -
نحو إرساء القضاء الكويتي لأحد مبادئ المسئولية الطبية ( معيار خطأ الطبيب ) : تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية ( الدائرة التجارية الثانية ) الصادر في جلسة 27 / 1 / 1992 ، في طعن رقم 206 / 90 تجاري
بواسطة: أبو زيد، محمد محمد محمد منشور: (1996)
