LEADER |
02935nam a22002297a 4500 |
001 |
0068737 |
024 |
|
|
|3 10.12816/0010925
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|9 328351
|a هارون، باسم محمد فتحي
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a إثبات القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني:
|
246 |
|
|
|a دراسة فقهية قضائية مقارنة وفقا للأحكام المنظمة للإثبات: الجزء الأول: عبء إثبات القانون الأجنبي
|
260 |
|
|
|b صلاح الدين دكداك
|c 2015
|g مايو
|
300 |
|
|
|a 79 - 91
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن إثبات القانون الأجنبى أمام القضاء الوطنى-دراسة فقهية قضائية مقارنة وفقاً للأحكام المنظمة للإثبات- (الجزء الأول: عبء إثبات القانون الأجنبى). ناقشت الدراسة مبحث بعنوان ( بيان عبء إثبات القانون الأجنبي)، وقسم المبحث إلى ثلاثة مطالب، بين المطلب الأول أن القانون الأجنبي مسألة من مسائل الواقع من حيث موقف القانون الفرنسي، وموقف القانون المصرى، لم يرد نص في القانون المصرى بهذا الخصوص، أما عن موقف القضاء، وموقف القانون البحرينى والقطرى، كما بين المطلب الثانى أن القانون الأجنبي مسألة من مسائل القانون، وتحدث المطلب الثالث عن رأى الباحث في عبء إثبات القانون الأجنبي من حيث أن القانون الأجنبى قاعدة قانونية واجبة التطبيق بوجب قانون القاضي، ومصلحة الخصوم في إثبات القانون الأجنبي، وعبء القانون الأجنبي وقع على عاتق القاضى. واختتمت الدراسة بأن التزام القاضي بتطبيق القانون الأجنبي هو التزام بالوسيلة، وليس التزاما بتحقيق نتيجة، فيجب على القاضي أن يسعى، بكافة الوسائل الممكنة من أجل الوصول لأحكام القانون الأجنبي وتطبيقها، وله أن يستعين في ذلك بالخصوم كما تقدم، ووسائل أخرى. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a القضاء الوطني
|a القانون الأجنبي
|a أحكام الإثبات
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|4 القانون
|6 Islamic Jurisprudence
|6 Law
|c 005
|l 031
|m ع31
|o 0419
|s مجلة الفقه والقانون
|t Journal of Fiqh and Law
|v 000
|x 2336-0615
|
856 |
|
|
|u 0419-000-031-005.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 670998
|d 670998
|