المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى التعرف علي الدفوع الشكلية المتاحة للناقل الجوي للبضائع. وتناولت الدراسة عدد من المحاور الرئيسية وهي، المحور الأول: الدفع بعدم احترام الإجراءات الشكلية لرفع دعوي التعويض وجاء فيه، الدفع ببطلان العريضة لعيب شكلي، الدفع بعدم صفة المدعي من حيث:" تحديد من له صفة مرسل البضاعة جواً، تحديد صفة المرسل إليه، الأشخاص الذين يحلون محل طرفي عقد نقل البضائع جواً، الدفع بعدم اختصاص الهيئة القضائية أو التحكيمية للنظر في دعوي التعويض. المحور الثاني: الدفع بانقضاء دعوي التعويض بمرور الزمن وتضمن، الدفع بعدم قبول دعوي التعويض، تحديد الأطراف المعنية بالاحتجاج، أجال توجيه الاحتجاج، أثر غياب توجيه الاحتجاج للناقل الجوي. واختتمت الدراسة بعدد من النتائج ومنها، منحت م.م.م.ت الناقل الجوي إمكانية إثارة عدم احترام المدعي لإجراءات رفع الدعوي المتمثلة خاصة في عدم التنصيص على عدد السجل التجاري لشركة النقل الجوي، وعدم الاختصاص الحكمي للمحاكم المتعهدة بالنظر في دعوي التعويض. أن الفصل 26 من اتفاقية فرصوفيا منح حماية نشطة لحقوق الناقل الجوي الذي يمكنه الدفع بانقضاء دعوى التعويض، إذا لم يقم المرسل إليه بتوجيه احتجاج للناقل الجوي في فترة زمنية قصيرة. خلافاً للدعاوي المرفوعة ضد الناقل البحري الدولي للبضائع والناقل البري الدولي للبضائع التي تنقضي بالتقادم، جعل الفصل 29 من اتفاقية فرصوفيا فترة رفع دعوي التعويض ضد الناقل الجوي أجل سقوط لا يقبل القطع أو التعليق. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|