المصدر: | الراصد الدولي |
---|---|
الناشر: | وزارة التعليم - وكالة الوزارة للتخطيط والمعلومات - مرصد التعليم |
مؤلف: | هيئة التحرير (عارض) |
المجلد/العدد: | ع53 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الشهر: | مايو |
الصفحات: | 10 - 19 |
رقم MD: | 671664 |
نوع المحتوى: | عروض كتب |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"كشف التقرير عن مستقبل تشريعات استدامة التعليم العالي من خلال الجودة والمساواة. فقد اعتمد على عد استقلالية مؤسسات التعليم العالي ذات أهمية رئيسية للنجاح في قطاع التعليم العالي ومن ثم فإنها تحتاج إلى بيئة تشريعية منظمة للاعتراف بالدور الكبير لإدارة هذه المؤسسات في حماية مصالح كل من الطلبة والمجتمع وبدورها أيضاً في موازنة المصالح المشتركة والالتزامات التي تواجهها العديد من مؤسسات التعليم العالي المتنوعة ونتيجة لاستمرار المصالح القوية للمجتمع في التعليم العالي فإنه يجب أن تكون هناك آليات مساءلة شفافة ومناسبة تسعي إلى الحفاظ على العبء التنظيمي في حدوده الدنيا. وأشار التقرير إلى ضرورة الاعتراف بكافة الأطراف التي لها مصالح قوية في قطاع التعليم العالي واحتياجاتهم في الحسبان رغم تركز النقاشات كافة بشكل أساسي حول الطلبة وبين أن الإصلاحات يجب أن تأخذ في الحسبان الأطراف الأخرى المهتمة بضمان جودة التعليم العالي والمساواة والاستدامة في خدمة توفير التعليم العالي ومن هذه الأطراف الحكومة وجهات تمويل أخري مثل المنظمات الخيرية، كما أشار إلى ضرورة تلبية الحاجة إلى المزيد من القيادات والاستراتيجيات الفعالة التي تسلط الضوء على النظام التنظيمي من خلال جهة جديدة للتنظيم ممثلة بمجلس التعليم في إنجلترا حيث يتحمل مجلس تمويل التعليم في إنجلترا هذه المسؤولية لأهميتها ودورها التكميلي لتنظيم عملية تمويل التدريس والأبحاث وتبادل المعلومات. وخلص التقرير بضرورة إحداث تغييرات جوهرية على التعليمات الأساسية ومنح السجل المقترح التشريعات المناسبة له كما ينبغي توفير الحماية الأساسية المنصوص عليها في تشريعات التعليم العالي ضمن بيئة العمل الجديدة وخصوصاً تلك التي تحافظ على الحرية الأكاديمية واستقلالية المؤسسات بوجود علاقات محددة بينها وبين الحكومة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|