ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







واقع أزمة القيم في التعليم الفني قبل الجامعي "الطلاب"

العنوان المترجم: The Reality of The Values Crisis in Pre-University Technical Education "students"
المصدر: دراسات في التعليم الجامعي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التربية - مركز تطوير التعليم الجامعي
المؤلف الرئيسي: عبدالمقصود، محمد أحمد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 77 - 94
DOI: 10.21608/DEU.2015.19320
ISSN: 2356-9883
رقم MD: 675675
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

369

حفظ في:
المستخلص: هدفت البحث إلى الكشف عن واقع أزمة القيم في التعليم الفني قبل الجامعى "الطلاب". واستخدم البحث المنهج التجريبى التحليلى. وضم البحث ثلاثة أبواب. أشار الباب الأول إلى التعريف بطالب التعليم الفني من حيث الكشف عن الحالة النفسية لطالب التعليم الفني، وسلوكياته، ومستقبله، والتطرف والخلل القيمى. كما أوضح الباب الثانى كيفية تعليم طالب التعليم الفني من حيث معرفة العوامل المؤثرة في تعليم طالب التعليم الفني (المعلمون)، وبيان تخصصات التعليم الفني، والمنهج الدراسى والكتاب المدرسى، والورش والمعامل والوسائل التعليمية، والإدارة والتنظيم، والمرونة في نظام التعليم. كما تناول الباب الثالث جهود وزارة التعليم الفني من حيث أولاً: فيما يخص تطوير المناهج والكتب الدراسية والعملية التعليمية، وثانياً: فيما يخص انضباط واحترام العملية التعليمية واكساب المهارات، وثالثاً: التأهيل الإدارى والفنى لمديري المدارس والتنمية المهنية لمعلمى التعليم الفني، ورابعاً: تعديل مسارات ونوعيات التعليم الفني وتخصصاته، وخامساً: تهيئة الخريجين لسوق العمل. وأوصى البحث بضرورة تغيير قانون التعليم وتحديد تعريف الخريج وفيما يخص التعليم الفني فإنه يوصي باقتصاره على نظام الثلاث سنوات فقط، وإتاحة الفرصة لخريج التعليم الفني للالتحاق بالتعليم العالي "مسار الكليات التكنولوجية" بعد وضع الشروط والقواعد المنظمة لذلك. كما أوصى البحث بضرورة وضع سياسة للتعليم الفني ثابتة لعشر سنوات وهذه السياسات ينبغي أن يضعها لجنة مشكلة من جميع الأطراف ذات المصلحه في التعليم الفني مبنية على معلومات دقيقة عن سوق العمل، وتنفيذ برنامج معلومات احتياجات سوق العمل بكافة قطاعات العمل الحكومى وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والمشروعات القومية، ويتم معالجة البيانات بمركز معلومات مجلس دورياً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-9883