ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مصر وتونس دولتان تتحرران من الأسر

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: حسين، سلمى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع59
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: يوليو
الصفحات: 72 - 78
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 675778
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى تسليط الضوء على موضوع بعنوان "مصر وتونس دولتان تتحرران من الأسر؟". وتناول المقال ثلاثة نقاط هما: أولاً "تونس شركات عائلة بن على" فبعد نجاح الثورة التونسية في إطاحة بن على في 14 يناير 2011، صادرت الحكومة التونسية 253 شركة مملوكة لواحد أو أكثر من العائلة الممتدة لزين العابدين بن على، رئيس تونس المخلوع، وبفضل هذا الإجراء، تمكن البنك الدولي من عمل الدراسة الهامة "كله في العائلة...الدولة الأسيرة في تونس" التي نشرت في مارس 2014، وذلك بعد أن أمده مكتب الإحصاء الوطني بالبيانات اللازمة. ثانياً "مصر...شركات مبارك ورجاله" والدراسة الثانية هي عن مصر وتحمل عنوان "فوق قمة الهرم: المحسوبية ونمو القطاع الخاص في مصر" أتيحت للمجموعة البحثية قاعدة بيانات واسعة عن الشركات ذات الصلات السياسية في نظام مبارك، وذلك عن طريق تتبع مجموعة من رجال الأعمال الأعضاء في مجالس الإدارات في الشركات المدرجة في البورصة"، واستطاعت الدراسة التي تهدف إلى تقييم أثر المحسوبية السلبي على التنمية وخلق الوظائف التعرف على 469 شركة ذات صلات بمبارك، وتشير الدراسة إلى أن هذه الشركات ما هي إلا الطبقة الأولى التي أمكن التأكد من ارتباطها بنظام مبارك، وأن هناك عدداً، أكبر غير متوافر عنه معلومات كافية. واختتم المقال بالتأكيد على أن البنك الدولي يحذر من التأخر في القيام بتعديلات جذرية في القوانين واللوائح التي تهب المزايا لشركات المحاسيب، مثل قواعد الائتمان البنكي، ونظم الحماية الجمركية، وقوانين الاستثمار لأن مرور الوقت يزيد من مخاطر أن تتمكن جماعات المصالح من اقتناص الفرص القائمة للحصول على ريع، وأن تقوى مراكزها من أجل أن تحول دون التغيير، والإبقاء على التهميش الاجتماعي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2356-9093