ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







محددات رفع كفاءة أساليب الفحص الضريبي عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل

المصدر: المؤتمر الضريبي التاسع عشر: النظام الضريبي المصري وحتمية التغيير
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: الغزناوي، عادل التابعي عبده (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 19
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 32
رقم MD: 675799
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة تحليلا لأساليب الفحص الحالية (أسلوب الفحص الشامل وأسلوب الفحص بالعينة) والتي تأخذ بهما مصلحة الضرائب عند تحديد وعاء الضريبة على الدخل سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين وذلك رفقا للقرار الوزاري رقم 54 لسنة 2012، حيث تم عرض أسلوب الفحص الشامل والذي أخذت به مصلحة الضرائب منذ تطبيق الضريبة عام ١٩٣٩ وحتى عام 2005 وأوضح الباحث الانتقادات العديدة التي أثيرت بشأن استخدامه، والتي دعت المشرع إلى الاتجاه نحو تطبيق أسلوب الفحص بالعينة كأسلوب جديد للفحص تأخذ به العديد من الدول، ورغبة منه في مسايرة الاتجاهات الحديثة في الفحص وباعتبار هذا الأسلوب من أكثر أساليب الفحص الضريبي استخداما لدى معظم الدول المتقدمة، وليتماشى تطبيقه مع التطور الهائل الذي يتصف به المجتمع الضريبي، وللتغلب على العيوب والانتقادات التي اتصف بها أسلوب الفحص الشامل والذي سارت عليه المصلحة طيلة 66 عاما، ورغما من الانتقادات العديدة التي أبداها الكثير من الكتاب بشأنه إلا أن الباحث أوضح أن تطبيق هذا الأسلوب يحقق أيضا في ذات الوقت العديد من المزايا تم عرضها تفصيلا. كما تم عرض أسلوب الفحص بالعينة والتي أخذت به مصلحة الضرائب بصدور القانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ رغبة من المشرع في الاستفادة من المزايا التي يحققها هذا الأسلوب في الفحص والتي تم توضيحها، إلا أنه بعد تجربة تطبيقه على السنوات ٢٠٠٥ وما بعدها، فالممارسة الفعلية أوضحت مدى حجم الانتقادات التي وجهت لهذا الأسلوب، سواء من حيث اختيار العينة أو من حيث التعليمات التي صدرت بشأن قواعد وأسس فحص العينة والتي كانت سببا في نشأة العديد من المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب مع بدأ تطبيقها، ومن ثم عجز هذا الأسلوب عن تحقيق ما كان يهدف إليه المشرع ولم يحقق طموحات كل من الممولين ومصلحة الضرائب. وقد أوضح الباحث الأسباب وراء عدم نجاح تطبيق هذا الأسلوب في الفحص والمتطلبات التي كان يتعين أخذها في الحسبان عند تقرير استخدامه، باعتباره أسلوبا جديدا على المجتمع الضريبي المصري، ولذلك كان من نتيجة عدم نجاح تطبيق هذا الأسلوب أن صدر قرار وزير المالية رقم 54 لسنة ٢٠١٢ بشأن قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباحها