ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية لمشكلات المعالجة الضريبية للانشطة خارج الميزانية في ظل معايير المحاسبة المصرية واحكام القانون رقم 91 لسنة 2005

المصدر: المؤتمر الضريبي التاسع عشر: النظام الضريبي المصري وحتمية التغيير
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: مصطفى، سليمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالعليم، صلاح الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 19
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 28
رقم MD: 676014
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

162

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث المشكلات المحاسبية والضريبية لأنشطة التأجير التمويلي كأحد الأنشطة خارج الميزان وقد توصل الباحثان إلى: (1) الاختلاف التام بين المعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالي طبقًا لمعيار المحاسبة الدولية رقم 17 والمعيار المصري رقم 20. (2) هروب المستأجرين من الإفصاح من عقود التأجير التمويلي رغبة في الحصول على مزايا التمويل (OBS) وعدم الاعتراف والالتزامات في الميزانية. (3) يؤخذ على المعالجة المحاسبية والضريبية لعمليات التأجير التمويلي طبقًا لنص المعيار المحاسبي المصري رقم (20) والقانون رقم 95 لسنة 1995 ما يلي: أ- تجاهل الخصائص الذاتية لعقد الإيجار التمويلي. ب- تضمن المعيار العديد من المفاهيم المبهمة مثل العائد الضمني. ج- الاعتماد على مجموعة من الشروط الشكلية لمنح المؤجر إعفاءات لمدة خمس سنوات. (4) تؤدي المعاملة المتميزة لعمليات التأجير التمويلي إلى الحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. (5) توصل الباحثان إلى معاملة ضريبية مقترحة لعمليات التأجير التمويلي تحقق: أ- وفرة الحصيلة ب- الكفاءة الاقتصادية ج- العدالة واليقين د- سهولة التطبيق