ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دراسة تحليلية لمشكلات المعالجة الضريبية للانشطة خارج الميزانية في ظل معايير المحاسبة المصرية واحكام القانون رقم 91 لسنة 2005

المصدر: مجلة البحوث المالية والضريبية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: مصطفى، سليمان محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عبدالعليم، صلاح الدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع97
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: أبريل
الصفحات: 39 - 60
رقم MD: 690157
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

276

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث المشكلات المحاسبية والضريبة لأنشطة التأجير التمويلي كأحد الأنشطة خارج الميزان وقد توصل الباحثان إلي: 1) الاختلاف التام بين المعالجة المحاسبية لعقود التأجير الرأسمالي طبقاً لمعيار المحاسبة الدولية رقم 17 والمعيار المصري رقم 20. 2) هروب المستأجرين من الإفصاح من عقود التأجير التمويلي رغبة في الحصول على مزايا التمويل (OBS) وعدم الاعتراف والالتزامات في الميزانية. 3) يؤخذ على المعالجة المحاسبية والضريبة لعمليات التأجير التمويلي طبقاً لنص المعيار المحاسبي المصري رقم (20) والقانون رقم 95 لسنة 1995 ما يلي: أ) تجاهل الخصائص الذاتية لعقد الإيجار التمويلي. ب) تضمن المعيار العديد من المفاهيم المبهمة مثل العائد الضمني. ج) الاعتماد على مجموعة من الشروط الشكلية لمنح المؤجر إعفاءات لمدة خمس سنوات. 4) تؤدي المعاملة المتميزة لعمليات التأجير التمويلي إلي الحد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 5) توصل الباحثان إلي معاملة ضريبية مقترحة لعمليات التأجير التمويلي تحقق: أ) وفرة الحصيلة. ب) الكفاءة الاقتصادية. ج) العدالة واليقين. د) سهولة التطبيق