ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إطار مقترح لإخضاع نشاط الإستثمار العقاري لضريبة المبيعات بين متطلبات الحصيلة والبعد الاجتماعي للضريبة

المصدر: المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: أحمد، أسامة علي عبدالخالق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2014
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
رقم المؤتمر: 21
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: يونيه
الصفحات: 1 - 28
رقم MD: 676302
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
LEADER 03784nam a22002057a 4500
001 0074241
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |9 260566  |a أحمد، أسامة علي عبدالخالق  |q Ahmed, Osamah Ali Abdulkhaleq  |e مؤلف 
245 |a إطار مقترح لإخضاع نشاط الإستثمار العقاري لضريبة المبيعات بين متطلبات الحصيلة والبعد الاجتماعي للضريبة 
260 |b الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب  |c 2014  |g يونيه 
300 |a 1 - 28 
336 |a بحوث المؤتمرات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى وضع إطار مقترح لإخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات بين متطلبات الحصيلة والبعد الاجتماعي للضريبة. وتكون البحث من فصلين، ركز الفصل الأول على المعاملة الضريبية الحالية للاستثمار العقاري في ظل أحكام القانون رقم 111 لسنة 1991. وقدم الفصل الثاني إطار مقترح لإخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات، وتتمثل عناصر الإطار المقترح في العناصر التالية، الواقعة المنشأة للضريبة على نشاط الاستثمار العقاري، توصيف القائم بالاستثمار العقاري، التسجيل وانخفاض حد التسجيل الحالي، مواعيد تقديم الإقرار، وسعر الضريبة الملائم، والإعفاءات المتعلقة بالاستثمار العقاري، خصم ضريبة المبيعات، الازدواج في فرض ضريبة المبيعات، بيع العقارات بالتقسيط، الأثر السلبي على فاعلية التشريعات والقوانين الأخرى. وتوصلت نتائج البحث إلى أن إخضاع نشاط الاستثمار العقاري للضريبة على المبيعات يحقق الجمع بين وفرة الحصيلة والعدالة الاجتماعية للضريبة. كما توصلت النتائج إلى عدم وجود مشكلات جوهرية تعوق إخضاع نشاط الاستثمار العقاري للضريبة العامة على المبيعات، وعدم وجود تعارض بين تحقيق هدفي وفرة الحصيلة والبعد الاجتماعي عند إخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات. وأوصي البحث بضرورة إخضاع نشاط الاستثمار العقاري لضريبة المبيعات أخذا بمتطلبات الضريبة على القيمة المضافة، ضرورة السعي إلى تسجيل العقارات غير المسجلة والتي تبلغ قيمتها 360 مليار جنيه مما يحقق تعظيم الحصيلة الضريبية لإخضاع هذا النشاط للضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الاستثمار العقاري  |a الضريبة العقارية  |a ضريبة المبيعات  |a التنمية الاقتصادية  |a السياسة الاقتصادية  |a العدالة الاجتماعية  |a القوانين و التشريعات 
773 |c 014  |d القاهرة  |i الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب  |l 000  |m مج3  |o 7010  |p 21  |s المؤتمر الضريبي الحادي والعشرين: إعادة بناء المنظومة الضريبية تحقيقاً للعدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية  |v 003 
856 |u 7010-003-000-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
999 |c 676302  |d 676302