ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نكول من أحيلت عليه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد

المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، علي أحمد حسن (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Allehaibi, Ali Ahmed Hassan
المجلد/العدد: مج6, ع23,24
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2014
الصفحات: 74 - 97
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 676408
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

108

حفظ في:
LEADER 03857nam a22002297a 4500
001 0074346
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a اللهيبي، علي أحمد حسن  |g Allehaibi, Ali Ahmed Hassan  |e مؤلف  |q Alluhibi, Ali Ahmed Hasan  |9 349755 
245 |a نكول من أحيلت عليه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2014 
300 |a 74 - 97 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى الكشف عن نكول من أحيلت عليه المناقصة العامة عن إتمام إجراءات التعاقد. واستخدم البحث المنهج التحليلى المقارن. وجاء البحث في ثلاثة مباحث. أشار المبحث الأول إلى بيان تاريخ نشوء الرابطة التعاقدية في المناقصات العامة. كما أوضح المبحث الثانى التعريف بالنكول وتميزه من إلغاء المناقصة العامة. كما بين المبحث الثالث دراسة الآثار القانونية المترتبة على النكول. وأسفرت نتائج البحث عن أن قرار المصادقة الصادر من الجهة المختصة منشأ للعملية التعاقدية، إذ يمثل القبول النهائي لجهة الإدارة، إلا أن هذا القبول لاينفذ في القانون العراقى إلا من تاريخ تبلغ صاحب العطاء الفائز بتوقيع العقد. كما أظهر البحث إلى أن توقيع العقد بعد صدور قرار المصادقة لا يعدو أن يكون إجراء به يتحدد بدء تنفيذ العقد، ويشير النكول في المناقصة العامة إلى انتهاك المتعاقد لالتزامه بإتمام إجراءات التعاقد بعد صدور قرار المصادقة علي توصيه إحالة المناقصة العامة. وتوصل البحث إلى أن يتميز النكول من إلغاء المناقصة العامة(العدول) أنه يقع من المتعاقد بينما يقع الإلغاء من الإدارة، والنكول عمل غير مشروع يعرض الناكل لجزاءات قانونية، في حين إلغاء المناقصة عمل مشروع للإدارة. وأوصى البحث بضرورة تبسيط إجراءات التقاضي أمام الأفراد، فنوصي بإلغاء المحكمة الإدارية وإعادة اختصاص النظر بصحة قرارات الإحالة والتعويض عنها إلى محكمة القضاء الإداري، وتعديل المادة (6/أولا) والمادة (17/أولا) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008 بإضافة النكول الناشئ عن الامتناع عن سداد التأمين النهائي إلى جوار النكول عن توقيع العقد. كما أوصى البحث بضرورة تعديل الفقرة ثالثا من المادة (10) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (1) لسنة 2008جعل مدة تقادم الطعن بقرار الإحالة أمام المحكمة الإدارية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a المناقصات العامة 
653 |a القانون الإداري  |a تنفيد العقود الحكومية  |a العراق 
653 |a العقود الإدارية 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 004  |f Al-Hiqouq  |l 023,024  |m مج6, ع23,24  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 006  |x 2075-1532 
856 |u 1155-006-023,024-004.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 676408  |d 676408 

عناصر مشابهة