ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المبادئ الرئيسة للمسؤولية المد...>الوصف

المبادئ الرئيسة للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقاً للقانون الإماراتي واتفاقية فيينا 1997 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية

المصدر: مجلة معهد دبي القضائي
الناشر: معهد دبي القضائي
المؤلف الرئيسي: الدسوقي، محمد السيد السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج2, ع4
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2014
التاريخ الهجري: 1435
الشهر: يوليو
الصفحات: 19 - 65
DOI: 10.12816/0024344
ISSN: 2312-5799
رقم MD: 677054
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الامارات العربية المتحدة | اتفاقية فيينا 1997 | الأضرار النووية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المبادئ الرئيسة للمسؤولية المدلية عن الأضرار النووية وفقا للقانون الإماراتي واتفاقية فيينا 1997 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية. وارتكزت الدراسة على عدة مباحث، قدم المبحث التمهيدي لمحة عن التطور التاريخي للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية من خلال الإشارة غير المباشرة إلى المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقا لمعاهدة إنشاء المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، والنطاق الضيق للمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية وفقا لاتفاقية باريس بشأن المسؤولية قبل الغير في مجال الطاقة النووية، واهتمام اتفاقية فيينا بوضع تنظيم خاص للتعويض عن الأضرار النووية. وكشف المبحث الأول عن شروط المسؤولية عن الأضرار النووية والسمات المميزة لها. وركز المبحث الثاني على أحكام المسؤولية عن الأضرار النووية من حيث الأحكام الموضوعية للمسؤولية عن الأضرار النووية، وقواعد التعويض عن الأضرار النووية، والضمانات المالية ومدى كفايتها للوفاء بالتعويض، والأحكام الإجرائية للمسؤولية عن الأضرار النووية. وجاءت خاتمة الدراسة مؤكدة على انه رغم الصعوبات التي تواجه المضرورين في إثبات الحادث النووي، فإنه لا توجد آلية واضحة تمكنهم من ذلك، حيث لا يستطيع أن يقوم بها سوي المختصين ممن لديهم الإمكانيات الفنية التي تؤهلهم من ذلك. كما أكدت الخاتمة على أن اتفاقية فيينا لا تنص صراحة على إدراج منشآت التصرف في النفايات النووية ضمن المنشآت النووية التي تدخل في نطاقيهما، مما يخشى معه اختلاف الدول الأعضاء بالاتفاقية في شأنها. وأوصت الدراسة بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإبداء الرأي الفني فيما تحيله إليها المحكمة التي تنظر دعوى التعويض عن الأضرار النووية بشأن مدى وقوع الحادث النووي من عدمه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2312-5799
البحث عن مساعدة: 747710 809323

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.