| المستخلص: |
عالج هذا البحث مسؤولية الناقل البحري عن التأخير في تسليم البضائع في قانون التجارة البحرية الأردني لسنة 1972م مقارنة مع نظام المحكمة التجارية السعودي لسنة 1350هـ وتعديلاته وقواعد اتفاقية هامبورغ لسنة 1978. وقد تم تقسيم البحث إلى مبحثين. تناول المبحث الأول ماهية التأخير وأحكام مسؤولية النقل البحري عن التأخير في تسليم البضائع. حيث تناولت من خلاله ماهية التأخير في عقد النقل البحري للبضائع كمطلب الأول وأحكام مسؤولية الناقل البحري عن التأخير في تسليم البضائع كمطلب الثاني، حيث أشتمل على المسؤولية عن التأخير في تسليم البضائع وفقاً لأحكام القانون الأردني والسعودي وكذلك المسؤولية عن التأخير وفقاً لقواعد اتفاقية هامبورغ لعام 1978م، وفي المبحث الثاني تناولت شروط تحقق مسؤولية الناقل البحري وحالات الإعفاء منها. وقد خلص الباحث إلى جملة من النتائج وأوصى ببعض المقترحات لتعديل بعض نصوص قانون التجارة البحرية الأردني لسد النقص التشريعي الحاصل ومسايرة التطور الحاصل في قطاع النقل البحري أسوة بما هو وارد في نصوص التشريعات محل المقارنة
This research addressed the responsibility of the shipping carrier for delay in delivery of goods in the Jordanian Maritime Trade Act of 1972, as compared with Saudi Arabia's commercial court system for the year 1350 AH, as amended, and the rules of the Hamburg Convention of 1978. The research was divided into two sections. Eat first section of what the delay and the provisions of the responsibility of the shipping for the delay in delivery of goods., Where addressed through what the delay in the contract! of carriage of goods by sea as a requirement first and the provisions of the responsibility of the shipping carrier for delay in delivery of goods as a requirement second, where included the responsibility for the delay in delivery of goods in accordance with the provisions of the Jordanian law and Saudi Arabia, as well as responsibility for the delay and according to the rules of the Hamburg Convention of 1978, and in jhe second section dealt with the conditions verify the responsibility of the shipping carrer and exemption cases. The researcher concluded a series of findings and recommended some proposals to amend some provisions of the law of maritime trade to fill the shortage Jordanian Legislative winning and keep pace with the development in the maritime transport sector, similar to what is contained in the provisions of the legislation comparison shop.
|
