| المستخلص: |
إن الاهتمام بجودة التعليم وتطبيق نظمها ونشر مبادئها مطلباً ملح وخيار استراتيجي في النظام التعليمية كافة. وعلى المؤسسة التعليمية في أن تستجيب لهذا المطلب وتهتم بالجودة كمعيار للمنتج التعليمي وتراعى فيه البيئة المستخدمة لهذا المنتج ويدعم هذا المطلب التوجه والاهتمام نحو الجودة الشاملة، والذي كان دائماً المعيار الذي يميز المؤسسة التعليمية في مختلف مراحل التعليم وخاصة العليا منه. وتستوجب معطيات العصر والتحديات التي تواجهها خطط التنمية في مؤسساتنا التعليمية الأخذ بالأساليب والمناهج الحديثة لدعم الجودة وضمانها انطلاقاً من واقع رسالتها بضرورة الاستفادة من الجديد والمفيد وإحلاله الإطار العملي والتطبيقي في ظل بيئتنا وثقافتنا وقيمنا وتوجهاتنا سعياً منها لتقديم خدمات تعليمية مميزة تراعي في تحقيقها رغبات وتطلعات المستفيدين. لهذا فإن مؤسسات التعليم بجميع أنواعها تعمل على زيادة قدرتها لتحقيق مستهدفاتها من خلال الرفع من مستوى الأداء وتحسين جودة العملية التعليمية. إن التحديات والتنافس القوي في الأسواق العالمية أصبحا قائمين على المواصفات عالمية ترتكز على معايير الجودة في الإنتاج والأداء، ولعل هذه المعايير هي أساس المفاضلة والتميز ويتطلب تحقيق الجودة الالتزام بهذه المعايير، كما أن التأكد من تحقيق تلك الأسس يتم من خلال بناء نظام لضمان الجودة والاعتماد. لذلك ينبغي إخضاع منظمة التعليم بجميع مكوناتها للتقييم المستمر ضمن إطار الجودة الذي له معاييره المحددة. فعلى المؤسسات التعليمية التعليم الأساسي والتعليم العالي (ثانوية، معهد، جامعة، كلية، أكاديمية)، مثلها مثل الطالب نفسه، أن تثبت نجاحها كل عام وتجتاز اختبارات الجودة بشكل مستمر لضمان جودة مخرجاتها. وذلك بناء على استراتيجية تعتمد على الجودة التعليمية وضمان الاستمرارية والتقويم الذاتي والتحسين المستمر ومطابقة الأسس والمتطلبات المعيارية المعتمدة في النظام التعليمية. إن تطبيق نظام دعم وضمان الجودة والاعتماد يعزز من شفافية مؤسسات التعليم وينمي قدرتها على التجويد مخرجاتها وتطويرها في المجالين الكمي والنوعي وفق المعايير والمعدلات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة. كما يزودها بالدليل الإرشادي للرفع من جودة عملياتها الأكاديمية وخدماتها التعليمية، ويعطي مصداقية لمستوى الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها ويضمن القبول والاعتراف الدولي بها، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة المنافسة الداخلية والخارجية. ويشير مفهوم الجودة إلى الأفكار والمفاهيم والأهداف والإجراءات المؤدية إلى الارتقاء الأكاديمي بالمؤسسة التعليمة إلى مستوى المعايير الأكاديمية المتعارف عليها دولياً، والوصول إلى خريجين ذوي كفاءة عالية ولهم نفس تلك المواصفات التي حددتها المعايير الأكاديمية بما يجعلهم قادرين على المنافسة القوية لنظرائهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم الوسائل والأساليب لتحسين نوعية التعليم والارتقاء بمستوى أدائه في العصر الحديث، فلم تعد الجودة ترفاً ترنو إليه المؤسسات التعليمية أو بديلاً تأخذ به أو تتركه الأنظمة التعليمية، بل أصبح ضرورة ملحة تلميها حركة الحياة المعاصرة. وهذا يعد إجابة عن العديد من الأسئلة التي طرحت حول الجودة وما هي مبررات ودواعي وجودها في المؤسسات التعليمية؟ فالجودة ليست هدفاً بل هي طريقة تستطيع من خلالها المؤسسات التعليمية أن تقود الطلاب إلى التميز والإبداع والابتكار. نتيجة لذلك سعت الكثير من الحكومات العربية إلى إصلاح مؤسسات التعليم الأساسي والتعليم والعالي وتجويد مخرجاتها، وتشكيل الهيأت أو المجالس والمراكز المتخصصة للاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لموائمة مخرجاتها المتطلبات المجتمع وسوق العمل. وبما أن الهدف الرئيس للمؤسسة التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي هو تقديم خدمات تعليمية وتربوية مميزة في إطار رسالتها، وانطلاقا من دورها في تكوين أطر وبناء الشخصية الوطنية للمتعلمين، وتزويدهم بالمهارات التربوية والمعارف وقدرات التفكير الإبداعي، لذا عليها أن تولي هذا المحور الاهتمام المناسب فيما يتعلق باتساق مناهجها وتطبيق طرق التدريس الحديثة، إضافة إلى توفير المناخ التربوي المناسب. عليه فإن هذه الورقة البحثية: معايير الجودة والاعتماد في المؤسسات التعليمية (المجتمع الليبي نموذجا) تتضمن: - مقدمة البحث أولا: المصطلحات والمفاهيم 1- المعيار 2- قيمة العلم 3- قيمة التعليم 4- الاعتماد 5- الجودة 6- جودة التعليم الأساسي ثانيا: معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي (الأساسي والثانوي) 1- الاعتماد المؤسسي (القدرة المؤسسية): - رؤية المؤسسة - أهداف المؤسسة - رسالة المؤسسة والتي تتضمن كلا من: • الإدارة المدرسية الحكومية. • الموارد البشرية والمالية. • خدمات الدعم التعليمية. 2- الاعتماد التعليمي (الفعالية التعليمية) والمتضمنة كلا من: • المعلم • المتعلم • المنهج
|
