المستخلص: |
هدفت الدراسة إلى الكشف عن فعالية نظام الرخص بين مقتضيات حماية البيئة والإستغلال العقلاني للعقار. وقسمت الدراسة إلى مبحثين. أشار المبحث الأول إلى عرض مدخل لدراسة البيئة والعقار وفيه مطلبين هما أولاً: بيان مفهوم البيئة ومكانتها في التشريع الجزائرى وفيه فرعين هما، مفهوم البيئة وأسباب إختلال توازنها من حيث التعاريف المختلفة للبيئة وفيه تعريف البيئة في الشريعة الإسلامية، والتعريف اللغوى والاصطلاحى للبيئة، والتعريف الفقهى للبيئة، وتعريف المشرع الجزائرى للبيئة، والفرع الثانى أسباب الإختلال البيئي، كما بين مكانة البيئة في التشريع الجزائرى من حيث إهتمام التشريعات السابقة بالبيئة، والإهتمام القانون الحالي بالبيئة، وثانياً: مفهوم العقار وأثره على البيئة وفيه فرعين، أولاً: مفهوم العقار وأنواعه من حيث تعريف العقار، وأنواع العقار، وثانياً: أزمة العقار وتأثيرها على البيئة. كما تناول المبحث الثانى نظام الترخيص كوسيلة قانونية وقائية لحماية البيئة وفيه مطلبين هما، أولاً: مفهوم نظام الترخيص والسلطة المختصه به وفيه فرعين هما، التعريف بنظام الترخيص، والسلطات المختصة بمنح الترخيص، أما ثانياً: أنواع الرخص ودورها في حماية البيئة وفيه فرعين هما، أولاً: الرخص العمرانية ومنها رخص البناء، ورخصة الهدم، وثانياً: الرخص الأخرى من حيث رخصة إستعمال واستغلال الغابات، ورخصة إستغلال الساحل والشاطىء. واختتمت الدراسة بأن المشرع الجزائرى أصبح يولى إهتمامً كبيراً لمشاكل العمران والبيئة من أجل تحقيق نوع من التوازن بين النمو العمراني والمحافظة على البيئة وحمايتها بتكييف مخططات التهيئة مع المقاييس البيئية، مع إرساء شبكة عمرانية متناسقة ومنسجمة تعمل على دمج الحياة الحضرية والريفية دون تمييز. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور وحدات شرطة العمران وحماية البيئة من خلال التنسيق مع المصالح التقنية بغية السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|