| المستخلص: |
يعد التحكيم وسيلة مثلى لفض المنازعات، عرفه الإنسان منذ القدم، وأجمع على أهميته ودوره في إنهاء النزاعات في مجال القانون العام والقانون الخاص، لهذا وجدنا في وقتنا الحاضر العديد من النظم القانونية قد أقرته في تشريعاتها. ونظراً لما اشتمل عليه من خصائص ومميزات قانونية وعملية أدت بمجملها إلى ازدهار التحكيم في مجال العقود الإدارية، ورواجه كنظام قانوني لحل المنازعات بين أطراف التعاقد والتي تعد الإدارة أحدهم. ومن المعلوم أن الإدارة في مواجهة المتعاقد معها تتمتع بممارسة سلطات وامتيازات تتمثل في الرقابة على التنفيذ، وتعديل العقد بإرادتها المنفردة، وإيقاع الجزاءات، وإنهاء العقد، وأثناء ذلك فإنه لمن المتوقع أن تتجاوز الإدارة حدود سلطتها، كذاك قد تطرأ حوادث خارجية ومستقلة عن إرادة أطراف العقد ولم يكن في الحسبان توقعها عند إبرام العقد، مما ينشأ عنه نزاع بين طرفي العقد، يؤدي بهما إلى اللجوء إلى اختيار طريق التحكيم لفض تلك المنازعات. وقد جاءت هذه الدراسة، لإبراز دور المحكم في تحقيق التوازن المالي للعقد الإداري، باعتباره من الأركان الأساسية في العقد، وقد تطلب ذلك البحث أولاً في الأساس القانوني الذي يشكل منطلقاً للمحكم وهو بصدد القيام بمهمته الموكولة إليه، وهي الوصول إلى توازن مالي يقبله أطراف الاتفاق، باعتباره المبدأ الأساسي لفكرة الحقوق المالية الناشئة عن الالتزامات المتقابلة بين أطراف العقد. وبعد الوقوف على الأساس القانوني لسلطة المحكم، ولتلافي العجز الذي يصيب العقد ويؤدي إلى الاختلال بالالتزامات الناشئة عنه، كان لزاماً علينا أن نبحث في نطاق سلطة المحكم؛ وذلك لبيان الصلاحيات التي يملك المحكم ممارستها أثناء إتباع إجراءات التحكيم
Arbitration is a perfect vehicle for settling disputes, defined rights since the foot and the whole of its importance and its role in ending the conflicts in the field of public law and private law, for this and found in the present day many legal systems may be approved in the legislation. Given included by the properties and characteristics of legal process as a whole led to a boom in the area of arbitration administrative contracts, and fashionable as a legal system to resolve disputes between the parties to the contract and which the Department is one of them. It is well known that the administration in the face of the contracted enjoy the exercise of the powers and privileges is in the control of implementation, and modify the contract unilaterally, and the rhythm of the sanctions, and termination of the contract, during which he is expected to exceed the Department limits of their authority, may also occur external events and is independent of the will of the parties to the contract was not taken into account when you signed the contract, resulting in a dispute between the parties to the contract, leading them to resort to choose the path of arbitration to settle such disputes. This study came to highlight the role of arbitrator in achieving financial balance of the contract management, as one of the cornerstones of the contract, may request that a search first in the legal basis which is the starting point for the arbitrator is going to do his task entrusted to him, which is access to financial balance acceptable to the parties to the agreement, as a basic principle of the idea of rights arising from the financial obligations between the opposite parties to the contract. And after reviewing the legal basis for the authority of the arbitrator, and to avoid deficit, which affects the contract and lead to the dysfunction of the obligations arising from it was important for us to look at the scope of the authority of the arbitrator and to demonstrate the powers that the arbitrator has to follow the practice during the arbitration proceedings.
|
