ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







معيار تحديد طبيعة النزاع الإداري في التشريع الجزائري: دراسة مدعمة باجتهادات القضاء الجزائر

المصدر: مجلة الندوة للدراسات القانونية
الناشر: قارة وليد
المؤلف الرئيسي: بوضياف، عمار (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Boudiaf, Ammar
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2015
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 40 - 62
DOI: 10.12816/0017989
ISSN: 2392-5175
رقم MD: 690600
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: تأسيساً على ما تقدم نستنتج أن المعيار العضوي وإن كان يكتب له أن معيار بسيط ويسهل المهمة على القاضي في معرفة اختصاصه انطلاقاً من صفة أطراف الدعوى، فيكفي لمعرفة الاختصاص النوعي للمحكمة الإدارية وجود إما الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفاً فيها لإقرار اختصاص هذه المحكمة من عدمه طبقاً للمادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. غير أن الأمر ليس بهذه البساطة إذ قد ينجم عن تطبيق هذا المعيار أن القاضي العادي قد يفصل في قضية استعمل فيها أحد أشخاص القانون الخاص قواعد القانون العام حسب ما تبين لنا من خلال اجتهاد محكمة التنازع بتاريخ 17-07-2005. وإن كان الاتجاه الغالب في النظم القضائية التي تأثرت بالازدواجية أن أشخاص القانون الخاص متى استعملوا في نشاطهم أحد وسائل القانون العام خضعوا لاختصاص القاضي الإداري وليس القاضي العادي. وسجلنا من خلال التطبيقات القضائية إنكار القاضي الإداري لاختصاصه تبعاً للمعيار العضوي وهو ما تجلى من خلال موقف مجلس الدولة بصدد العقود التوثيقية والطعن فيها قبل 2008 حيث اعتبر مجلس نفسه غير مختص بالفصل في هذا النوع من القضايا رغم أن البلدية طرف في النزاع. وهو ما تصحيحه من جانب محكمة التنازع بتاريخ 21-12-2008. وهذا يدفعنا للقول إن اتباع المشرع الجزائري للمعيار العضوي لم يقلل من حالات تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء والدليل الملفات الكثيرة المعروضة أمام هذه الهيئة المتخصصة.

ISSN: 2392-5175