LEADER |
02801nam a22002417a 4500 |
001 |
0089193 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b العراق
|
100 |
|
|
|9 358780
|a مهدي، صلاح عبدالحسين
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a موقف الشريعة من تولي المرأة القضاء
|
260 |
|
|
|b جامعة ذي قار - كلية الآداب
|c 2015
|
300 |
|
|
|a 261 - 300
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e هدفت الدراسة إلى الكشف عن موقف الشريعة من تولي المرأة لمنصب القضاء. وارتكزت الدراسة على مبحثين، كشف المبحث الأول عن آراء العلماء في المسالة، حيث أن المشهور عند فقهاء الإمامة هو الحظر وعدم الجواز، أما جمهور فقهاء أهل السنة لم يخالفهم في ذلك غير محمد بن جرير الطبري وأبى حنيفة، أما فقهاء أهل السنة نفوا صحة هذه النسبة إليهما، وعليه تكاد تتفق كلمات فقهاء أهل السنة على حظر القضاء على المرأة. وعرض المبحث الثاني الأدلة على عدم تولي المرأة للقضاء، من خلال الاستدلال بالكتاب الكريم، والاستدلال بالسنة الشريفة، وإجماع فقهاء أهل السنة، والإجماع عند فقهاء الإمامية، والأصول العملية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز تولي المرأة للقضاة، بينما ذهب عدد قليل منهم إلى جواز ذلك، وأنه من خلال استعراض أدلتهم من الكتاب والسنة لم نجد ما ينهض دليلا واضحا على عدم جواز تولي المرأة القضاء، أما لعدم تماميه السند أو لعدم تماميه الدلالية، وأن بعض الروايات التي استدلوا بها ادعوا شهرتها الأمر الذي يخضع المسألة للمبني، فالذي يذهب إلى عدم اعتبار الشهرة جابرة لضعف السند فالرواية تبقى على ضعفها، وبالتالي لا يصح الاستدلال بها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|
653 |
|
|
|a المرأة في الإسلام
|
653 |
|
|
|a المرأة كقاضية
|
653 |
|
|
|a القضاء في الإسلام
|
700 |
|
|
|9 358607
|a كسار، طارق حسن
|e م. مشارك
|
773 |
|
|
|c 011
|e Dhi Qar Arts Journal
|l 014
|m ع14
|o 1066
|s مجلة آداب ذي قار
|v 000
|x 2073-6584
|
856 |
|
|
|u 1066-000-014-011.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a AraBase
|
999 |
|
|
|c 692252
|d 692252
|