المستخلص: |
تناولت هذه الرسالة موضوعا يعد من أهم مواضيع المعاملات المالية المعاصرة التي كثر العمل بها في الآونة الأخيرة وهو: عقد التأجير التمويلي المختلف في حكمه بين العلماء، فهذا البحث يبين ماهية هذا العقد، وأنواعه، وصوره، ومجالاته، وخصائصه، وتكييفه الفقهي، وحكمه الشرعي، وأركانه، وضوابطه الشرعية، وغير ذلك مما يتعلق بهذا العقد، وقد تكونت هذه الرسالة من ثلاثة فصول وخاتمة وهي كالآتي: الفصل الأول: قد تناولت فيه حقيقة عقد التأجير التمويلي، وأنواعه، ومجالاته. أما الفصل الثاني: تناولت فيه الحديث عن خصائص عقد التأجير التمويلي، وتكييف الفقهي، وحكمه الشرعي، وخلصت فيه إلى أن عقد التأجير التمويلي من العقود المستحدثة الجائزة؛ مع ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية له. والفصل الثالث والأخير: فقد اشتمل على أربعة مباحث تناولت فيها أركان عقد التأجير التمويلي وضوابطه، والآثار المترتبة عليه، وأسباب انتهائه، وخلصت فيه إلى أن أركان هذا العقد هي نفس أركان عقد الإجارة في الفقه الإسلامي، وأنه لا بد من الاحتماء بالضوابط الشرعية لهذا العقد تفاديا للخطأ والذلل والوقع في الحرام. ثم الخاتمة: تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في هذا البحث.
|