عقد التأجير التمويلي في فلسطين: الأحكام والانقضاء: دراسة تحليلية مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: |
Financial Leasing Contract in Palestine: Provisions and Termination: An Analytical-Comparative Study |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | عمايرة، أسامة إسماعيل محمد (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | شندي، يوسف (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | بيرزيت |
| الصفحات: | 1 - 208 |
| رقم MD: | 702860 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بيرزيت |
| الكلية: | كلية الحقوق والادارة العامة |
| الدولة: | فلسطين |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
337
| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة عقد التأجير التمويلي في فلسطين: الأحكام والانقضاء، دراسة تحليلية مقارنة بين أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 الفلسطيني بشأن التأجير التمويلي مع غيره من القوانين المقارنة الأخرى، وبالأخص القانونين الأردني والمصري. وقد تناول الفصل الأول من هذه الدراسة أحكام عقد التأجير التمويلي، من حيث بيان التزامات وحقوق كل من المؤجر والمستأجر التمويلي، والتي جاء بعضها متفقا مع القواعد العامة لعقود الإيجار عموما، وبعضها الآخر مختلفا اختلافا كليا عنها؛ ويعود السبب في هذا الاختلاف إلى خصوصية عقد التأجير التمويلي وطبيعته التمويلية، ويتمثل جل هذا الاختلاف في تحميل المستأجر التمويلي العديد من الالتزامات التي كان يفترض أن تكون على عاتق المؤجر، لا سيما تحمل تبعة الهلاك، وضمان المستأجر الأضرار التي تصيب العين محل عقد التأجير التمويلي، والأضرار التي تصيب الغير جراء استخدام العين المؤجرة، وفي مقابل ذلك إعطاء الحق للمستأجر بالرجوع مباشرة على المورد بدعوى مباشرة، وحق المستأجر بشراء العين في نهاية مدة العقد. وقد جاء القرار بقانون بالعديد من الأحكام المتفقة مع القانونين الأردني والمصري بشأن التأجير التمويلي، في حين جاءت بعض أحكامه مخالفة لهذه القوانين، وقد أبرزت الدراسة نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف هذه في متن الدراسة، مع ترجيح للاتجاه الأفضل منها. في حين تناول الفصل الثاني انقضاء عقد التأجير التمويلي، سواء بانتهاء المدة المحددة له في العقد، أو انتهائه أثناء سريان العقد لأسباب متعددة، وأخيرا بيان المسؤولية المترتبة على الإخلال بتنفيذ العقد وحالات الإعفاء منها. وقد تم تناول حالات انقضاء عقد التأجير التمويلي والمسؤولية المترتبة على الإخلال بتنفيذ العقد، استنادا إلى الأحكام الخاصة الواردة في القرار بشأن التأجير التمويلي مقارنة بالقانونين الأردني والمصري، وبالرجوع إلى القواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية، إضافة إلى مشروع القانون المدني الفلسطيني حيثما لا يوجد نص خاص بشأنها في القرار بقانون. وقد تمثل الهدف من هذه المقارنة بالخروج بتصور عام وشامل عن الأحكام الناظمة لعقد التأجير التمويلي من حيث انقضائه، وبيان مدى دقة هذه الأحكام ومواطن ضعفها وسبل معالجتها. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات المفيدة في هذا الشأن. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عقد التأجير التمويلي بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي: دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: قطقط، منيف سفيان محمد منشور: (2021) -
التنظيم القانونى لعقد تأجير السيارات فى فلسطين: بين قصور النظرية وإشكالات التطبيق - دراسة تحليلية مقارنة
بواسطة: المصرى، دعاء محمد كمال عبدالكريم منشور: (2015) -
عقد التأجير التمويلي: دراسة في القانونين الأردني والكويتي
بواسطة: المطيري، مشاري حمود سعد منشور: (2018) -
عقد التأجير التمويلي : دراسة مقارنة
بواسطة: النتيفات، محمد بن قينان بن عبدالرحمن منشور: (2007) -
أثر الإفلاس على التزامات وحقوق الأطراف في عقد التأجير التمويلي
بواسطة: خليفة، أحمد فتحي محمد منشور: (2008)
