ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقدير دالة الطلب الكلي على الاسكان في فلسطين : دراسة حالة قطاع غزة 1997 - 2013

المؤلف الرئيسي: الاغا، هبه مروان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النمروطي، خليل أحمد (مشرف), صافي، سمير خالد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 191
رقم MD: 695802
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

98

حفظ في:
المستخلص: يعتبر المسكن أحد ضروريات الحياة إذ أمتن الله سبحانه وتعالى بذلك على خلقه. وقد جاء السكن في المرتبة الثالثة للضروريات المادية الأساسية للإنسان. وكانت مشكلة الإسكان ولا زالت تعتبر من أخطر القضايا في الوقت الحالي وقد تتسبب في خلل أمني كبير في المستقبل. وأصبح توفير المسكن الملائم من أكبر التحديات التي تواجه الإدارات الحكومية. وتحاول السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجد حلولا لهذه المشكلة من خلال توفير بعض الوحدات السكنية عن طريق إنشاء المدن الجديدة، إلا أن توفير السكن في غزة غير كاف من حيث الكم وكما أنه غير مرض من حيث الكيف. لذا فقد هدفت الدراسة إلى تقدير دالة الطلب الكلي على الإسكان في فلسطين خلال الفترة (1997- 2013) وذلك من خلال التعرف على العوامل المؤثرة في الطلب على الإسكان في قطاع غزة، الوقوف على المشكلات التي تواجه الطلب على الإسكان من أجل الوصول إلى حلول ومقترحات تساعد في التغلب على الفجوة الموجودة بين العرض والطلب على الإسكان. ولتحقيق أغراض الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، وسيتم من خلاله بناء نموذج اقتصادي قياسي باستخدام برنامج EViews 7 واستخدام طريقة الانحدار اللوجيستي الترتيبي معتمدين على بيانات سلسلة زمنية لمحددات الطلب على الإسكان في قطاع غزة، وإيجاد العلاقة بين المتغيرات المختلفة للحصول على أفضل النتائج والتحليلات المنطقية. وتوصلت الدراسة إلى أن حجم الطلب على الإسكان على مستوى الاقتصاد الفلسطيني يرتبط بعلاقة إحصائية بعدة عوامل. وأشارت النتائج للمعنوية الإحصائية لمعظم العوامل (دخل الفرد، أسعار تكاليف البناء السكني، معدل الزواج، الاستقرار السياسي) في حين لم يكن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية مع متغير القروض السكينة الممنوحة. وكانت علاقة بعض المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع غير متوافقة مع النظرية الاقتصادية نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني والسياسي في القطاع وما له من آثار سلبية على قطاع العقارات السكنية. وجاءت الدراسة بمجموعة التوصيات منها: إقامة صندوق إسكان وطني وبمشاركة مجتمعية، إلى جانب العمل على تشجيع قطاع تصنيع مواد البناء بمواصفات عالية وأسعار معقولة لمواجهة آثار الحصار وكذلك تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية ضمن ما يتطلبه السوق. واستغلال المحررات الاستغلال الأمثل مع المحافظة على المخزون القومي منها. وكذلك التأكيد على دور مؤسسات التعليم العالي ومراكز الأبحاث الهام في وضع استراتيجيات التمكين في قطاع الإسكان إلى جانب تطبيق البحوث وتقديم المشورة لإحداث الهدف المنشود لمواجهة مشكلة الإسكان.