ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل الإقتصادية المؤثرة على العجز المالى فى الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية ( 1995 - 2013 )

العنوان بلغة أخرى: The Economic Factors Affecting the Fiscal Deficit in the Budget Palestinian Territories ( 1995-2013)
المؤلف الرئيسي: أبو القمصان، عبدالله حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: النمروطي، خليل أحمد (مشرف) , صافي، سمير خالد حسين (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 187
رقم MD: 696253
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية التجارة
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

485

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى تحديد العوامل الاقتصادية، المؤثرة على العجز المالي في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية خلال الفترة (1995 – 2013)، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج القياسي الكمي لبناء النموذج القياسي، وتم تحديد نسبة العجز الكلي الفعلي قبل المنح والمساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي "كمتغير تابع" واختيار بعض المتغيرات الاقتصادية "كمتغيرات مستقلة" وهي: (نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل الاستثمار، ومعدل البطالة، ومعدل التضخم، وسعر الصرف الأجنبي، بالإضافة العوامل السياسية، وتم استخدام برنامج للمعالجة الإحصائية عبر طريقة المربعات الصغرى (OLS). توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية (α ≤ 5%) موجبة بين كل من المتغيرات المستقلة "معدل الاستثمار، معدل البطالة" والمتغير التابع نسبة العجز الكلي الفعلي قبل المنح والمساعدات إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووجود علاقة ذات دلالة إحصائية عن مستوى معنوية (α ≤ 5%) سالبة بين كل من المتغيرات المستقلة الأخرى "نسبة الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي، معدل التضخم، سعر الصرف الأجنبي" والمتغير التابع نسبة العجز الكلي الفعلي قبل المنح والمساعدات من الناتج المحلي الإجمالي. في حين لم يكن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغير الأوضاع السياسية ونسبة العجز الكلي الفعلي قبل المنح والمساعدات من الناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة هنا إلى أن قيمة معامل التحديد بلغت (28%)، وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة في النموذج المقدر تفسر ما نسبته (28%) من التغير الحاصل "في المتغير التابع"، أما النسبة المتبقية فترجع إلى عوامل أخرى بالإضافة إلى الخطأ العشوائي في التقدير. خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أبرزها: بضرورة تطوير الأسواق المالية المحلية، حيث يسهم هذا التطور في توفير بدائل أخرى، لتمويل العجز المالي، والحد من الاقتراض الحكومي المباشر من المصارف المحلية، وكذلك توصي بضرورة إنشاء مناطق تجارية ما بين دول الجوار، بهدف تشجيع التجارة مع الدول العربية، وتقليل مخاطر التبعية الاقتصادية والصدمات الخارجية، والاعتماد على مصادر إسلامية لتمويل الموازنة.