ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العوامل المؤثرة على جودة المراجعة ومراجعة الجودة في منظمات الأعمال : دراسة ميدانية بالجمهورية اليمنية

المؤلف الرئيسي: بيانوني، أحمد عز الدين عماد الدين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حامد، محجوب عبدالله (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 378
رقم MD: 696372
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

627

حفظ في:
المستخلص: تتمثل مشكلة البحث في أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على جودة المراجعة ومراجعة الجودة بشكل يؤثر على أداء المراجع وجودته، حيث ينتقل أثر ذلك على التقارير والقوائم المالية وجودتها وبالتالي التأثير على مستخدمي تلك التقارير والقوائم، علية لابد من توضيح تلك العوامل وتحديد درجة خطورتها وأثرها على جودة المراجعة ومراجعة الجودة والحد من تأثيراتها في قطاع الأعمال اليمني. يهدف البحث إلى تحديد العوامل التي تأثر على جودة المراجعة والتعرف على الوسائل المستخدمة لتحسينها وأيضا معايرها ومقوماتها، وأيضا التعرف على أساليب وطرق مراجعة الجودة وإبراز أهميتهما وأهدافهما والسياسات والإجراءات الخاصة بهما وما هي معاييرها الدولية والإقليمية والمحلية. ولتحقيق أهداف البحث تم اختبار الفرضيات الآتية: 1-تؤثر جودة المراجعة على موضوعية ومصداقية القوائم والتقارير المالية. 2-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات بيئة المراجعة الخارجية المرتبطة بمكاتب المراجعة وجودة تقارير المراجعة. 3-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين متغيرات بيئة المراجعة الخارجية المرتبطة بالمنشأة محل المراجعة وجودة المراجعة. 4-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين معايير مراجعة الجودة ووجودة تقارير المراجعة. 5-هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين أساليب وطرق مراجعة الجودة وجودة تقارير المراجعة في منظمات الأعمال في اليمن. توصل الباحث من خلال الإطار النظري والدراسة الميدانية لمجموعة من النتائج أهمها الآتي: 1-لا توجد اختلافات معنوية بين آراء الأطراف المهتمة بعملية المراجعة بخصوص العوامل المؤثرة على جودة المراجعة. 2-يتوفر لدى منظمات الأعمال التنظيم المهني الداخلي الجيد، إلا أنه غير كاف لتحقيق مراجعة الجودة حيث ينقصه بعض الجوانب سيما سياسات المكتب وإجراءاته في توظيف أقارب الموظفين والعملاء والمراجعين السابقين ومراجعي المكاتب المنافسة بالإضافة إلى موظفي العملاء. 3-وجود قصور في التشريعات والقوانين اليمنية والتي تحكم المهنة بشكل عام والتي تغطي موضوع مراجعة الجودة بشكل خاص حيث لم يضع المشرع اليمني أي عقوبات أو جزاءات على عدم وجود نظام مراجعة للجودة لمنظمات الأعمال اليمنية. من خلال ما تم تناوله توصل الباحث إلى أن جميع الفرضيات إيجابية. وبنائا على النتائج السابقة يوصي الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها الاتي: 1-إلزام منظمات الأعمال بوضع السياسات والإجراءات اللازمة لها وذلك بهدف تحسين جودة المراجعة وزيادة ثقة المستخدمين والقائمين بالمهنة. 2-على المؤسسات والجمعيات المهنية أن يكون لديها قسما خاصا بمراجعة جودة أداء منظمات الأعمال، مع فرض عقوبات ومخالفات إلزامية في حالة مخالفة منظمات الأعمال لذلك. 3-على منظمات الأعمال اليمنية الدقة في اختيار المراجعين، ممن تتوفر لديهم التأهيل العلمي والخبرة الكافية وأن يكونوا على معرفة ودراية بمبادئ ومعايير المراجعة والمحاسبة المتعارف عليها، مع مراعاة التدريب المستمر لهم.