إجازة العقود الموقوفة في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م
| المؤلف الرئيسي: | حسب الله، حسن حسب الله إبراهيم (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | موسى، إبراهيم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 159 |
| رقم MD: | 698077 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
155
| المستخلص: |
إن دراسة العقود بصفة عامة، تضع الأسس والقواعد العامة ترتكز عليها معاملات الأفراد، والجماعات فيما بينهم، سواء أن نشأ تلك المعاملات بإرادة منفردة أو عن طريق إرادتين مختارتين حرتين. إن القواعد والمبادئ المشار إليها آنفاً يعمل على إيجاد مبادئ وعلاقات اجتماعية مستقرة. وتبنى معاملات تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم على ضوء هذه الرؤى جاءت فكرة هذه الرسالة بعنوان إجازة العقود الموقوفة في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. وترمي هذه الدراسة لإعطاء هذا النوع من العقود الوصفي والقانوني، الذي يميزه، واستيعاب فروعه وأحكامه، وربطه بتطبيقاته المعاصرة. وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث: 1- أن العقد الموقوف هو عقد صحيح في الفقه والقانون ولكن يحتاج إلى إجازة من له حق الإجازة. 2- يرى بعض الفقهاء صحة عقد الفضولي بيعاً وشراءاً، ولكنه يكون موقوف على الإجازة. 3- اختلاف الحنفية والزيدية مع الجمهور في تصرفات السفيه، وذهبوا بقولهم إلى أن السفيه لا يحجر عليه إذا بلغ رشده، وأما إذا بلغ سفيهاً فيحجر عليه ويدفع إليه ماله إذا بلغ سن الخمسة وعشرون سنة. أما رأي الجمهور أن السفيه يحجر عليه حتى يؤنس منه الرشد. 4- لم يحدد الفقه الإسلامي مدة الإجازة، بينما حددها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بمضي خمس سنوات بعدم تمسك المجيز بحقه في الإبطال وببسط حقه في الإجازة. أما التوصيات، فيوصي الباحث: 1- يوصي الباحث بمزيد من الدراسات والبحوث في مجال العقود الموقوفة. 2- توثيق العقود الموقوفة في المكتبة الشاملة. 3- توفير كليات الدراسات المراجع والمصادر وأن تزيد أيام المكتبة إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين. |
|---|
عناصر مشابهة
-
عقد العمل في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م (عقد العمل الفردي 1981م تعديل 1997م)
بواسطة: التوم، انعام محمد الحسن منشور: (1999) -
عقد البيع في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 : دراسة فقهية مقارنة
بواسطة: المكي، إبراهيم محمد الشيخ منشور: (1995) -
أسباب بطلان العقود بين الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنيّة لسنة 1984 م السودانى : دراسة مقارنة
بواسطة: عجب، عباس حمزة محمد منشور: (2010) -
أحكام التسليم والقبض وآثارهما في العقود العينية: دراسة مقارنة
بواسطة: علي، عمر إبراهيم محمد منشور: (2017) -
الشرط الجزائي في الفقه الإسلامي تطبيقاً على العقود التبادلية المسمّاة في قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984 م : دراسة مقارنة
بواسطة: الخضر، أماني فضل الله الطاهر منشور: (2005)
