ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







إجازة العقود الموقوفة في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م

المؤلف الرئيسي: حسب الله، حسن حسب الله إبراهيم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: موسى، إبراهيم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1436
الصفحات: 1 - 159
رقم MD: 698077
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

147

حفظ في:
LEADER 04157nam a22003257a 4500
001 0291382
041 |a ara 
100 |9 364363  |a حسب الله، حسن حسب الله إبراهيم  |e مؤلف 
245 |a إجازة العقود الموقوفة في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984 م 
260 |a أم درمان  |c 2015  |m 1436 
300 |a 1 - 159 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة أم درمان الاسلامية  |f كلية الشريعة والقانون   |g السودان  |o 0958 
520 |a إن دراسة العقود بصفة عامة، تضع الأسس والقواعد العامة ترتكز عليها معاملات الأفراد، والجماعات فيما بينهم، سواء أن نشأ تلك المعاملات بإرادة منفردة أو عن طريق إرادتين مختارتين حرتين. إن القواعد والمبادئ المشار إليها آنفاً يعمل على إيجاد مبادئ وعلاقات اجتماعية مستقرة. وتبنى معاملات تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم على ضوء هذه الرؤى جاءت فكرة هذه الرسالة بعنوان إجازة العقود الموقوفة في الفقه الإسلامي وقانون المعاملات المدنية لسنة 1984م. وترمي هذه الدراسة لإعطاء هذا النوع من العقود الوصفي والقانوني، الذي يميزه، واستيعاب فروعه وأحكامه، وربطه بتطبيقاته المعاصرة. وقد اتبع الباحث المنهج الاستقرائي والتحليلي ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحث: 1- أن العقد الموقوف هو عقد صحيح في الفقه والقانون ولكن يحتاج إلى إجازة من له حق الإجازة. 2- يرى بعض الفقهاء صحة عقد الفضولي بيعاً وشراءاً، ولكنه يكون موقوف على الإجازة. 3- اختلاف الحنفية والزيدية مع الجمهور في تصرفات السفيه، وذهبوا بقولهم إلى أن السفيه لا يحجر عليه إذا بلغ رشده، وأما إذا بلغ سفيهاً فيحجر عليه ويدفع إليه ماله إذا بلغ سن الخمسة وعشرون سنة. أما رأي الجمهور أن السفيه يحجر عليه حتى يؤنس منه الرشد. 4- لم يحدد الفقه الإسلامي مدة الإجازة، بينما حددها قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م بمضي خمس سنوات بعدم تمسك المجيز بحقه في الإبطال وببسط حقه في الإجازة. أما التوصيات، فيوصي الباحث: 1- يوصي الباحث بمزيد من الدراسات والبحوث في مجال العقود الموقوفة. 2- توثيق العقود الموقوفة في المكتبة الشاملة. 3- توفير كليات الدراسات المراجع والمصادر وأن تزيد أيام المكتبة إلى ثلاثة أيام بدلاً من يومين. 
653 |a الفقه الإسلامى  |a قانون المعاملات المدنية  |a العقود الموقوفة 
700 |a موسى، إبراهيم محمد  |g Moosa, Ebrahim  |e مشرف  |9 321583 
856 |u 9818-003-002-0958-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9818-003-002-0958-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9818-003-002-0958-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9818-003-002-0958-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9818-003-002-0958-0.pdf  |y الفصل التمهيدي 
856 |u 9818-003-002-0958-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9818-003-002-0958-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9818-003-002-0958-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9818-003-002-0958-4.pdf  |y 4 الفصل 
856 |u 9818-003-002-0958-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9818-003-002-0958-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 698077  |d 698077