شروط التعاقد التأمينى وأثرها على تنظيم العمالة الوافدة : دراسة تطبيقية على المملكة العربية السعودية
| المؤلف الرئيسي: | ھوساوي، عبدالوھاب شعیب أحمد (مؤلف) |
|---|---|
| مؤلفين آخرين: | موسى، إبراھیم محمد (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2015
|
| موقع: | أم درمان |
| التاريخ الهجري: | 1436 |
| الصفحات: | 1 - 216 |
| رقم MD: | 698124 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | العربية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة أم درمان الاسلامية |
| الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
| الدولة: | السودان |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
91
| المستخلص: |
تناولت الدراسة شروط التعاقد التأميني وتطبيقها على العمالة الوافدة الوافدة على المملكة العربية السعودية. تتمثل المشكلة التي تعالجها الدراسة في حصر التغطية التأمينية في جوانب معينة في قطاع العمالة الوافدة، إذ أن النظم التأمينية إهتمت ببعض الأمور الاجتماعية والاقتصادية، وأغفلت التأمين على الوظيفة والإقامة، وعلى الأخطار التي يمكن أن تصدر عن الوافدين.هذا بجانب عدم خضوع النظم والتشريعات التأمينية للتحديث والتطوير. نبعت أهمية موضوع الدراسة من كونه يتصل بتوافد العمالة وتزايد أعدادها على المملكة، ومن وكونه محاولة جادة للخروج بفكرة قانونية لحماية المقدرات الحيوية في وقتنا الحاضر، وما تقدمه من خدمات تجاه المجتمع والدولة، لذلك جاءت أهمية الدراسة تبين ضرورة قيام الدولة بتقديم الضمانات التأمينية لكل ما يتصل بالوافد إلى المملكة لغرض العمل. تهدف هذه الدراسة أهدافاً متنوعة من أهمها، التعريف بالعمالة الوافدة وأوضاعهم وجنسياتهم وأعدادهم وغير ذلك، إبراز الجهود التشريعية مما يلي التأمين في المملكة، والتعريف بالنظم العمالية خاصة العمالة الوافدة، الكشف عن إمكانية تطبيق التعاقد التأميني بأركانه وشروطه على العديد من الصورة الجديدة في مجال العمالة الوافدة. اشتملت خطة الدراسة على مقدمة وخمسة فصول، أربعة منها نظرية وفصل تم تخصيصه للدراسة الميدانية، وخاتمة. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي، بجانب التحليل الإحصائي في القسم التطبيقي من الدراسة. من أهم نتائج الدراسة، إن عقد التأمين من ضرورات الحياة المعاصرة، وهو عقد مستحدث، يتخرج على قواعد فقهية وقانونية، ويساعد على التواصل مع العالم بشكل تجاري، والتعامل به يجنب المملكة كثير من الأضرار التي تحدق بها خاصة في القطاع الاقتصادي، توسع نظام التأمين السعودي في اعتماد صور عديدة للتأمين على العاملين في القطاعين العام والخاص، ولكنه لايؤمن على العمالة غير الوطنية، وإن كان يعطيها بعض الامتيازات العلاجية وفوائد في نهاية الخدمة. يقوم النظام التأميني في المملكة على تبني صيغة التأمين التعاوني في تنظيم العلاقة التأمينية، باعتبارها أكثر الصيغ موافقة لأحكام الفقه الإسلامي وأبعدها عن عيوب المعاملات المالية. ولا يميل إلى صيغة التأمين التجاري نظراً لمخالفة العديد من جوانبها لأحكام الفقه الإسلامي. من أفضل الصور التأمينية المستحدثة التي يمكن أن يبدأ بها منظم التشريعات في المملكة إدخال العمالة الوافدة في النظام التأميني صور التأمين على الإقامة والتأمين على الوظيفة والتأمين على الأخطار التي تصدر عن تلك العمالة. من أهم توصيات الدراسة ضرورة أن يهتم المنظم بصياغة صور تأمينية جديدة خاصة بالوافدين، مهتدياً في ذلك بالقواعد الفقهية والقانونية، مثل التأمين على الإقامة والوظيفة، أو أي صورة أخرى.الاستفادة من شروط التأمين الأساسية أو شروط أخرى في تنظيم الصور التأمينية التي يمكن أن تظهر مستقبلاً. إنشاء جهاز مركزي لإدارة الأوضاع الخاصة بتأمين العمالة الوافدة ووضع الخطط المستقبلية لأي تطورات متوقعة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
السعودة وتأثيرها على العمالة الوافدة: دراسة تطبيقية على مطاعم الخدمة السريعة بالمملكة العربية السعودية: دراسة بالفنادق الخمس نجوم بمصر
بواسطة: عبدالشافي، أشرف علي عبدالهادي منشور: (2018) -
العوامل المؤثرة في احلال العمالة الوطنية السعودية محل العمالة الاجنبية: دراسة تطبيقية على قطاع المصارف التجارية في المملكة العربية السعودية
بواسطة: زيادة، رانيه خليل محمد منشور: (2003) -
القوة العاملة المنزلية الوافدة من الإناث في المملكة العربية السعودية مع التطبيق على المدينة المنورة: دراسة جغرافية
بواسطة: عبده، أشرف علي منشور: (2015) -
أثر تحولات العمالة الوافدة في النمو الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية
بواسطة: المحيميد، أحمد بن عبدالكريم منشور: (2016) -
تأثير تحويلات العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية: دراسة قياسية خلال الفترة الزمنية 1990-2020
بواسطة: الشهراني، محمد عبدالله نابت منشور: (2023)
