المستخلص: |
في ظل انخفاض نسبة استخدام التكاليف المباشرة قياسا بإجمالي التكاليف في المنشآت الصناعية بالإضافة إلى المنافسة الشديدة في الأسواق وقلة الموارد الاقتصادية، كل هذا كان دافعا بالمهتمين التحول إلى أنظمة تساعد في تحسين قياس التكلفة وضبطها ومعالجة المحددات التي تواجه العمليات الصناعية، ومن هنا فإن الدراسة محاولة تكوين نموذج التكامل بين أسلوبي المحاسبة عن تكاليف الأنشطة ومحاسبة المسؤولية لتحقيق ميزة تنافسية في ظل نظرية القيود، وكانت المنطلقات الأساسية لمشكلة الدراسة تتمثل في جانبين الأول تكامل بين أسلوبي المحاسبة عن تكاليف الأنشطة ومحاسبة المسئولية لتحقيق الميزة التنافسية، أما الجانب الأخر فيتمثل في مشكلة القيود والمحددات التي تواجه العمليات الصناعية، حيث يمكن استخدام نظرية القيود في ظل وجود التكامل بين الأسلوبين، وتحقيقا لأهداف البحث وللإجابة على التساؤلات تم اختبار هذه الفرضيات (إن تطبيق نظام المحاسبة عن تكاليف الأنشطة يمكن من تخصيص التكاليف بصورة أفضل، وإن تطبيق نظام محاسبة المسؤولية يؤدي إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية في المنشآت الصناعية، وإن تطبيق نظرية القيود في ظل استخدام أساليب المحاسبة الإدارية الحديثة في المنشآت الصناعية السودانية يعزز من الوضع المنافسي)، وحلا لمشكلة الدراسة أجرى الباحث دراسة ميدانية لاختبار مدى صحة الفروض. ولقد توصل الباحث إلى نتائج أثبتت صحة الفروض من أهمها أنه بتطبيق أسلوب المحاسبة عن تكاليف الأنشطة يمكن المنشآت الصناعية من قياس وتحديد أفضل للتكاليف، وأن تطبيق أسلوب محاسبة المسؤولية يمكن توفير التقارير الرقابية مما ينعكس على زيادة الكفاءة الإنتاجية للمنشآت الصناعية، وإن الربط بين أسلوبي محاسبة المسؤولية ومحاسبة تكاليف الأنشطة في ظل نظرية القيود يقدم معلومات حيوية فعالية نظام العمليات وإمكانيات تحسينه. كما ختم البحث بتوصيات مهمة مرتبطة بنتائج الدراسة أهمها الاستفادة من التكامل بين أسلوبي المحاسبة عن تكاليف الأنشطة محاسبة المسؤولية لتحقيق ميزة تنافسية في ظل استخدام نظرية القيود.
|