ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اقتصاد الإستهلاك والدين: زمن الانتداب البريطاني على فلسطين (1917 - 1948)

العنوان بلغة أخرى: Consumption and Debt Economy: the British Mandate Period in Palestine 1917 - 1948
المؤلف الرئيسي: بزار، لوزية محمد جميل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بركات، رنا رضا (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: بيرزيت
الصفحات: 1 - 203
رقم MD: 702830
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة بيرزيت
الكلية: كلية الاداب
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

96

حفظ في:
المستخلص: كشفت هذه الدراسة عن آليات ربط الاقتصاد الفلسطيني بالسوق الرأسمالي الأوروبي خلال حقبة الانتداب البريطاني على فلسطين. وأعادت النظر في البعد التاريخي لبدايات إقصاء المشروع التحرري واستبداله بالاقتصاد السياسي الليبرالي. إن الأدبيات والدراسات ذات الصلة بموضوع هذه الدراسة لم تلجا للتاريخ لفهم الليبرالية في السياق التاريخي العام للاقتصاد الفلسطيني المستعمر، ولكنها ركزت فقط على النيوليبرالية. لذلك ومن خلال الحفر في الخطاب الإشهاري وميكانيزم زرع الثقافة الاستهلاكية داخل المجتمع الفلسطيني، نظر هذا العمل البحثي في المدى الطويل لعملية إدخال الإنتاج الرأسمالي التنافسي المباشر إلى السوق الفلسطيني المنتدب بريطانيا. وقد تحول السوق الفلسطيني في أعقاب الانتداب البريطاني على فلسطين من مسوق وموزع للإنتاج المحلي إلى مروج للمنتجات الصناعية والثقافية الأوروبية والأمريكية. وهذه المقولة استدعت تفحص وتحليل إعلانات عدد من الصحف الفلسطينية التي كانت تصدر حينها، وهي "فلسطين" و"الكرمل" و"الدفاع". ولكون الصحف إحدى وسائل الترويج وأداة سلطة، فإن هذه الدراسة أولت ما يمكن تأويله حول صيغ الخطاب وعمقها في الإعلانات لا في ظاهرها كي تسلط الضوء على آليات التجنيد السياسي والاقتصادي الاستعماري لغزو فلسطين. كما وناقش هذا المشروع الدراسي بنية وتاريخ استثمار رؤوس الأموال الاستعمارية في سوق الإقراض المصرفي، وتمدده الكبير في ظل تولي الإدارة الانتدابية حكم فلسطين، ومن ثم نشوء عدد من المؤسسات المالية المحلية الرأسمالية. وتم هذا التحليل بناء على أوراق الأرشيف الموجودة في أرشيف بلدية نابلس، وكذلك إعلانات المصارف وشركات التأمين الفلسطينية والعربية والأوروبية في الصحف الفلسطينية الثلاث. وبموجب المعطيات المذكورة؛ حاول هذا المشروع البحثي الكشف عن تغير النظام المالي الفلسطيني ومدى اتساع سوق الإدانة والتسليف والتأمين بمختلف أنواعها، والتي بإمكانها تجسيد وترسيخ الحالة الليبرالية والفردية بغية تحوير المجتمع الفلسطيني عن تحقيق أهدافه، ذلك أن محاولة تسليع رأس المال الفلسطيني تدور حول استبدال التحرر بالتطبيع الاقتصادي أو ما يمكن الإطلاق عليه مسمى "السلام الاقتصادي". تبتني هذه الدراسة محتوياتها في خمسة فصول: الفصل الأول: تأسس فصلها الأول على هيكلية نظرية ومنهجية لتتخذ منها القاعدة الأساسية التي ستقف عليها الفصول اللاحقة. الفصل الثاني: ويباشر في ابتناء ذاته بالاعتماد على السياق التاريخي للوجود الانتدابي في فلسطين، بحثا عن جذور ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الرأسمالي الاستعماري منذ بداياته؛ وسعيا للكشف عن أدوات تزييف الوعي لخلق الاستهلاكية الزائفة التي لا يزال المجتمع الفلسطيني يتخبط فيها. الفصل الثالث: ويستوفي البحث في زيف الاستهلاكية التي أنشأها الاستعمار البريطاني من خلال الكشف عن سياسات الإقراض واحتكار سوق فلسطين والهيمنة عليه عبر مجموعة إملاءات كولونيالية رأسمالية فرضتها بريطانيا على الفلسطينيين. الفصل الرابع: ويستكمل البحث في دور مشاريع التنمية الإقراضية -الاستعمارية والمقنعة في تحويل المجتمع الفلسطيني من مقاوم إلى مطبع، وإظهار السياق التاريخي للتطبيع و"السلام الاقتصادي" مع الكولونيالية الرأسمالية. ويجمل الفصل الخامس أهم الاستنتاجات التي بلغتها هذه الدراسة.

عناصر مشابهة