| LEADER |
05048nam a22003017a 4500 |
| 001 |
0046463 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 100 |
|
|
|9 366742
|a عمايرة، أسامة إسماعيل محمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a عقد التأجير التمويلي في فلسطين: الأحكام والانقضاء: دراسة تحليلية مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a Financial Leasing Contract in Palestine: Provisions and Termination: An Analytical-Comparative Study
|
| 260 |
|
|
|a بيرزيت
|c 2015
|
| 300 |
|
|
|a 1 - 208
|
| 336 |
|
|
|a رسائل جامعية
|
| 502 |
|
|
|b رسالة ماجستير
|c جامعة بيرزيت
|f كلية الحقوق والادارة العامة
|g فلسطين
|o 0031
|
| 520 |
|
|
|a تناولت هذه الدراسة عقد التأجير التمويلي في فلسطين: الأحكام والانقضاء، دراسة تحليلية مقارنة بين أحكام القرار بقانون رقم (6) لسنة 2014 الفلسطيني بشأن التأجير التمويلي مع غيره من القوانين المقارنة الأخرى، وبالأخص القانونين الأردني والمصري. وقد تناول الفصل الأول من هذه الدراسة أحكام عقد التأجير التمويلي، من حيث بيان التزامات وحقوق كل من المؤجر والمستأجر التمويلي، والتي جاء بعضها متفقا مع القواعد العامة لعقود الإيجار عموما، وبعضها الآخر مختلفا اختلافا كليا عنها؛ ويعود السبب في هذا الاختلاف إلى خصوصية عقد التأجير التمويلي وطبيعته التمويلية، ويتمثل جل هذا الاختلاف في تحميل المستأجر التمويلي العديد من الالتزامات التي كان يفترض أن تكون على عاتق المؤجر، لا سيما تحمل تبعة الهلاك، وضمان المستأجر الأضرار التي تصيب العين محل عقد التأجير التمويلي، والأضرار التي تصيب الغير جراء استخدام العين المؤجرة، وفي مقابل ذلك إعطاء الحق للمستأجر بالرجوع مباشرة على المورد بدعوى مباشرة، وحق المستأجر بشراء العين في نهاية مدة العقد. وقد جاء القرار بقانون بالعديد من الأحكام المتفقة مع القانونين الأردني والمصري بشأن التأجير التمويلي، في حين جاءت بعض أحكامه مخالفة لهذه القوانين، وقد أبرزت الدراسة نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف هذه في متن الدراسة، مع ترجيح للاتجاه الأفضل منها. في حين تناول الفصل الثاني انقضاء عقد التأجير التمويلي، سواء بانتهاء المدة المحددة له في العقد، أو انتهائه أثناء سريان العقد لأسباب متعددة، وأخيرا بيان المسؤولية المترتبة على الإخلال بتنفيذ العقد وحالات الإعفاء منها. وقد تم تناول حالات انقضاء عقد التأجير التمويلي والمسؤولية المترتبة على الإخلال بتنفيذ العقد، استنادا إلى الأحكام الخاصة الواردة في القرار بشأن التأجير التمويلي مقارنة بالقانونين الأردني والمصري، وبالرجوع إلى القواعد العامة في مجلة الأحكام العدلية، إضافة إلى مشروع القانون المدني الفلسطيني حيثما لا يوجد نص خاص بشأنها في القرار بقانون. وقد تمثل الهدف من هذه المقارنة بالخروج بتصور عام وشامل عن الأحكام الناظمة لعقد التأجير التمويلي من حيث انقضائه، وبيان مدى دقة هذه الأحكام ومواطن ضعفها وسبل معالجتها. وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات المفيدة في هذا الشأن.
|
| 653 |
|
|
|a عقود التأجير التمويلي
|a فلسطين
|a الحقوق والواجبات
|a الأحكام القضائية
|a القوانين و التشريعات
|
| 700 |
|
|
|a شندي، يوسف
|g Shandi, Yousouf
|e مشرف
|9 248876
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-T.pdf
|y صفحة العنوان
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-A.pdf
|y المستخلص
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-C.pdf
|y قائمة المحتويات
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-F.pdf
|y 24 صفحة الأولى
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-1.pdf
|y 1 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-2.pdf
|y 2 الفصل
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-O.pdf
|y الخاتمة
|
| 856 |
|
|
|u 9808-013-006-0031-R.pdf
|y المصادر والمراجع
|
| 930 |
|
|
|d y
|
| 995 |
|
|
|a Dissertations
|
| 999 |
|
|
|c 702860
|d 702860
|
