ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حق الانفراد بالتصرف فى الولاية...>الوصف

حق الانفراد بالتصرف فى الولاية المشتركة : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع51
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 273 - 309
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 704201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
العقود (فقة إسلامي)
الولاية (فقة إسلامي)
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: تعد الولاية من المسائل التي اهتم بها الفقهاء قديما وحديثا، إذ هي سلطة يملك فيها الشخص حق التصرف على الغير؛ إما بالتزويج أو الرعاية أو إدارة أمواله...، والولاية قد تناط بالواحد، كولاية الأب على ابنته في التزويج، كما تناط لأكثر من شخص؛ كأن يقوم الوكيل بتوكيل اثنين بإدارة أمواله؛ والأخير هو ما سميته ب(الانفراد بالتصرف في الولاية المشتركة"، إذ هي: "سلطة تعطى لأكثر من شخص على الغير إما لإدارة أمواله أو للقيام بأموره الشخصية " .وتطرق البحث إلى عدة صور: 1. الاشتراك في ولاية التزويج: فقد يجتمع للمرأة وليان أو أكثر، وكل منهم يملك حق التزويج، فإذا زوج الوليان المستويان المرأة لاثنين، فان سبق أحدهما الآخر في العقد وعلم السابق، فالعقد يصح للأول، ويبطل الثاني، وخالف المالكية فيما إذا دخل الثاني بالزوجة فإنها تكون له دون الأول، وذلك بشروط. أما إذا لم يعلم السابق، أو وقعا معا فالعقدان باطلان. 2. الاشتراك في الإيصاء أو الوكالة أو الشراكة أو النظارة، فذكر الفقهاء أنه إذا تم تحديد لكل منهم عمل خاص به، جاز الانفراد بالتصرف وصح. وإذا تم العقد من غير تخصيص لأحدهم بعمل، ونص على جواز الانفراد بالتصرف؛ صح الانفراد بالتصرف، وإذا نص العاقد على الاجتماع لم يصح لأحد أن ينفرد في التصرف، وإذا لم ينص في العقد على شيء لم يصح الانفراد ولا بد من الاجتماع والموافقة لنفاذ التصرف. وقد جاء البحث مشتملا على: تمهيد، وموضوع محتويا على خمسة مباحث، وخاتمة فيها عرض لأهم النتائج. \
ISSN: 2357-0636

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.