ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الانفراد بالتصرف فى الولاية المشتركة : دراسة فقهية مقارنة

المصدر: مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي
الناشر: جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الراشد، علي إبراهيم عيسى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Rashed, Ali Ibrahim
المجلد/العدد: مج17, ع51
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2013
الصفحات: 273 - 309
ISSN: 2357-0636
رقم MD: 704201
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
LEADER 03323nam a22002177a 4500
001 0097175
044 |b مصر 
100 |9 109287  |a الراشد، علي إبراهيم عيسى  |g Al-Rashed, Ali Ibrahim  |e مؤلف 
245 |a حق الانفراد بالتصرف فى الولاية المشتركة :  |b دراسة فقهية مقارنة 
260 |b جامعة الازهر - مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي  |c 2013 
300 |a 273 - 309 
336 |a بحوث ومقالات 
520 |a تعد الولاية من المسائل التي اهتم بها الفقهاء قديما وحديثا، إذ هي سلطة يملك فيها الشخص حق التصرف على الغير؛ إما بالتزويج أو الرعاية أو إدارة أمواله...، والولاية قد تناط بالواحد، كولاية الأب على ابنته في التزويج، كما تناط لأكثر من شخص؛ كأن يقوم الوكيل بتوكيل اثنين بإدارة أمواله؛ والأخير هو ما سميته ب(الانفراد بالتصرف في الولاية المشتركة"، إذ هي: "سلطة تعطى لأكثر من شخص على الغير إما لإدارة أمواله أو للقيام بأموره الشخصية " \ .وتطرق البحث إلى عدة صور: \ 1.\ الاشتراك في ولاية التزويج: فقد يجتمع للمرأة وليان أو أكثر، وكل منهم يملك حق التزويج، فإذا زوج الوليان المستويان المرأة لاثنين، فان سبق أحدهما الآخر في العقد وعلم السابق، فالعقد يصح للأول، ويبطل الثاني، وخالف المالكية فيما إذا دخل الثاني بالزوجة فإنها تكون له دون الأول، وذلك بشروط. أما إذا لم يعلم السابق، أو وقعا معا فالعقدان باطلان. \ 2.\ الاشتراك في الإيصاء أو الوكالة أو الشراكة أو النظارة، فذكر الفقهاء أنه إذا تم تحديد لكل منهم عمل خاص به، جاز الانفراد بالتصرف وصح. وإذا تم العقد من غير تخصيص لأحدهم بعمل، ونص على جواز الانفراد بالتصرف؛ صح الانفراد بالتصرف، وإذا نص العاقد على الاجتماع لم يصح لأحد أن ينفرد في التصرف، وإذا لم ينص في العقد على شيء لم يصح الانفراد ولا بد من الاجتماع والموافقة لنفاذ التصرف. \ وقد جاء البحث مشتملا على: \ تمهيد، وموضوع محتويا على خمسة مباحث، وخاتمة فيها عرض لأهم النتائج. \  
653 |a العقود (فقة إسلامي) 
653 |a الولاية (فقة إسلامي) 
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 006  |f Mağallaẗ Markaz Saleh lil-iqtiṣād Al-Islāmī  |l 051  |m مج17, ع51  |o 0462  |s مجلة مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الاسلامي  |t Saleh Saleh Abdullah Kamel Center for Islamic Economics  |v 017  |x 2357-0636 
856 |u 0462-017-051-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 704201  |d 704201 

عناصر مشابهة