| المستخلص: |
ومن الإشكاليات المستجدة في المعاملات المالية المعاصرة موضوع (التضيض الحكمي في المؤسسات المالية)، فهو من الموضوعات المعاصرة التي أثارت اهتماما فقهيا ونظاميا؛ لأهميته في المجال الاقتصادي ، لأن قوام أغلب المؤسسات المالية المعاصرة لا يتم إنشاؤها إلا بمشاركة المساهم أو مجموعة المساهمين في رأس مالها، فكان لا بد من توفير الشعور بالضمان والاطمئنان بأن المساهم يمارس حقوقه كاملة تجاهها، وتفرض عليه القيود اللازمة لحماية مكانه النظامي، وحماية غيره من المساهمين . هذا ويعد التنضيض الحكمي في المعاملات المعاصرة من الموضوعات التي لم تنل حظها من البحث الفقهي؛ فقد ركزت أغلب الدراسات الشرعية على جانب الأحوال الشخصية في موضوع التنضيض الحكمي، مع ندرة الدراسات المتخصصة في هذا الموضوع رغم أهميته ، وابتعاد كثير من المتخصصين في مجال المعاملات المالية عن معالجة هذا الموضوع ويتكون هذا البحث من: مقدمة ، وخمسة مباحث، وخاتمة.
And problems emerging in the contemporary financial transactions subject «Altandhad estoppel in financial institutions)), he is a contemporary of the topics raised doctrinal and systematic attention; its importance in the economic field; because the strength of most contemporary financial institutions are not created only with the participation of the shareholder or shareholders in its capital group; It was not necessary to provide a sense of security and confidence that the shareholder exercise their full rights towards them, and impose it necessary to protect the place of formal restrictions, and the protection of other shareholders. This is Altndad estoppel in contemporary transactions of the topics that have not yet attained their share of the search idiosyncratic; the most legitimate studies have focused on the side of personal status in the subject Altndad estoppel, with the scarcity of specialized studies on this subject, despite its importance, and turn away many of the specialists in the field of financial transactions address this issue and this research consists of: an introduction, four sections, and a conclusion; it followed the inductive method and analytical
|
