المستخلص: |
من الصعب- عندما نبدأ في عرض الموضوع – أن نقيس التقدم الذي تحقق على نحو دقيق, ولا حتى أن نقيم الوضعية الأساسية لفاعلية وتأثير المعونة المالية في قطاع التعليم. ولقد قامت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD)), بوضع وتأييد الغايات الاثنتي عشر التي تؤدي إلى الأهداف الخمسة لإعلان باريس, التي ينبغي أيضاً قياسها على المستوى الوطني, ومراقبة تطبيقها على المستوى الدولي. ومع ذلك, لا تقتصر هذه المؤشرات على قطاع واحد بـأكمله, ولا دولة بمفردها. وبينما تقدم لنا هذه المؤشرات إطار عمل مفيد يمكننا من تقفي أثر المعونة المالية, فإن تحديد الأهداف ضروري للبلاد ولقطاع التعليم ذلك لإعلاء شأن المعونة المالية المتجانسة, والمتناسقة التي تمتلكها الدولة, وتعتمد عليها, وتتحكم في نتائجها, وتخطو هذه المقالة خطوة مهمة لتناول هذه المشكلة, وتوثق للمرة الأولى للأهداف والمؤشرات المحددة على مستوى الدولة والقطاع في نظام التعليم بملاوي.
|