المستخلص: |
قدم المقال نداء من أجل التوفيق بين ثلاثة مصطلحات متباينة للأجر بين قانون التأمين الاجتماعي للعاملين وكل من قانون الخدمة المدنية لشاغلي الوظائف في الوزرات ومصالحها والهيئات العامة وقانون العمل (للعاملين في غير القطاع الحكومي). عرض قرار القانون رقم (18) لسنة (2015) الخاص بإصدار قانون الخدمة المدنية المعمل به من (13-3-2015)، وبين ما يسمى بالأجر الوظيفي المحدد بالجداول المرافقة للقانون مضموما إليه جميع العلاوات المقررة، وحدد الأجر الوظيفي للوظائف وفقا للوظائف التخصصية، والوظائف الكتابية والفنية، والوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وانتقل إلى قانون العمل لغير العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وبين مفهوم الأجر بالنسبة لنص البند (ج) من المادة الأولى من قانون العمل (12) لسنة (2003). وتطرق إلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين الصادر بالقانون (79) لسنة (1975)، وذكر البند (ط) من المادة (5)، وبين أنه يشمل على الأجر الأساسي، والأجر المتغير. واختتم المقال بتأكيد على ضرورة الربط بين مفاهيم الأجر المتعدد لجميع العاملين؛ وذلك تجنبا للثغرات التي تمتد لمشاكل تحديد الحقوق التأمينية التي تتكشف مع بدء التطبيق. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|