ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







نقض القرائن القانونية القاطعة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Set aside legal unequivocal evidence: comparative study
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: شهيد، طارق عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع23
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: حزيران
الصفحات: 204 - 224
DOI: 10.36323/0964-008-023-009
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 710328
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

184

حفظ في:
LEADER 03851nam a22002657a 4500
001 0263957
024 |3 10.36323/0964-008-023-009 
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a شهيد، طارق عبدالرزاق  |q Shahid, Tareq Abdulrazzaq  |e مؤلف  |9 370820 
245 |a نقض القرائن القانونية القاطعة:  |b دراسة مقارنة 
246 |a Set aside legal unequivocal evidence:  |b comparative study 
260 |b جامعة الكوفة - كلية القانون  |c 2015  |g حزيران  |m 1436 
300 |a 204 - 224 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e هدف البحث إلى بيان "نقض القرائن القانونية القاطعة دراسة مقارنة". وتناول البحث مبحثين هما: المبحث الأول "نقض القرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام" حيث إن القرائن القانونية القاطعة إذا قررها المشرع مصلحة خاصة تكون عندئذ غير متعلقة بالنظام العام، ولكن هذه القرائن رغم وصفها بالقاطعة هل تقبل النقض وما هي الأدلة الناقصة لها؟ وتضمن المبحث مطلبين هما "المطلب الأول الأدلة الناقصة للقرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام، والمطلب الثاني تطبيقات تشريعية للقرائن القانونية القاطعة غير المتعلقة بالنظام العام". وتمثل المبحث الثاني في "نقض القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام وتضمن "المطلب الأول إمكانية نقض القرائن القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام، والمطلب الثاني تطبيقات تشريعية للقرينة القانونية القاطعة المتعلقة بالنظام العام". وتوصل البحث إلى بعض النتائج منها: أولاً "اتجه الفقه إلى إمكانية نقض القرينة وإن كانت قاطعة ولو بالإقرار واليمين طالما لم تمس النظام العام، ووافقهم المشرع العراقي في ذلك، وهذه الصياغة لم يعهدها قبل نفاذ قانون الإثبات، وأما المشرع المصري لم يرد فيه نص صريح يقرر ذلك". ثانياً "واقع الخلاف في وصف القاطعة للقرائن غير المتعلقة بالنظام العام فهناك من يري أنها لا تنسجم مع قبولها للنقض ونحن نميل إلى هذا الرأي". ثالثاً "توافق المشرع مع العراقي والمصري في قرينة الوفاء في التقادم الحولي القصير بأنها تنقض لو نكل المدين عن اليمين بكونه قد أدي الدين إلى الدائن، وإن كان المشرع العراقي نص على تقادم الدعوى في حين المشرع المصري نص على تقادم الحقوق". كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 
653 |a الإثبات (قانون) 
653 |a القرائن القانونية 
653 |a الأدلة القانونية 
773 |4 القانون  |4 العلوم السياسية  |6 Law  |6 Political Science  |c 009  |e Al Kufa Journal for Law and Political Sciences  |f Mağallaẗ al-kūfaẗ li-l-ʻulūm al-qānūniyyaẗ wa-al-siyāsiyyaẗ  |l 023  |m مج8, ع23  |o 0964  |s مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية  |v 008  |x 2070-9838 
856 |u 0964-008-023-009.pdf 
930 |d y  |p y  |q y 
995 |a EcoLink 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 710328  |d 710328 

عناصر مشابهة