| المستخلص: |
تعد عمليات غسيل الأموال من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت نفسها في عقد التسعينات من القرن العشرين، وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية المهتمة بالأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي والجريمة المنظمة بصفة عامة، لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأنشطة غير القانونية والتي تجد طريقها إلى الخارج عبر القنوات المصرفية والمؤسسات المالية لإجراء عمليات الغسيل لها، ثم نحاول العودة مرة أخرى بصفة قانونية معترفاً بها من القوانين التي كانت تجرمها داخل الدولة التي خرجت منها تلك الأموال. تتناول هذه الدراسة تحليل أثر غسيل الأموال على الموازنة العامة. حيث تؤدي عمليات غسيل الأموال إلى إعاقة قدرة الحكومات على إدارة السياسة المالية للدولة بفاعلية، خاصة في الدول النامية، فهي باعتبارها ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي، تسهم في زيادة الفجوة بين الدخل القومي الرسمي والدخل القومي الحقيقي، ومن ثم إعاقة قدرة الحكومات على التخطيط القومي، وصياغة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أن جانباً كبيراً من أنشطة غسيل الأموال، يرتبط أيضاً بالتهرب الضريبي، ومن ثم التأثير سلباً على كفاءة السياسة المالية للدولة، والموارد المتاحة لتمويل أنشطة التنمية المختلفة، بل والإسهام في زيادة الأعباء العامة، من حيث حجم الدين العام الداخلي والخارجي على حد سواء، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى التأثير على عجز الموازنة العامة للدولة، بل واتجاه الحكومات إلى فرض المزيد من الضرائب للمساعدة على دعم السياسة المالية للدولة، بل ويمتد تأثير غسيل الأموال إلى جهود الخصخصة، فبدلاً من أن تنتقل ملكية مشروعات الدولة العامة إلى رجال أعمال جادين ومخلصين، يسهمون في تنمية الناتج المحلي الإجمالي، فإنها تتسرب لسيطرة غاسلي الأموال، الذين لا تخضع إدارتهم لهذه المشروعات للمساهمة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
The money laundering operations from the economic and social problems which imposed itself in the nineties of the twentieth century, through seminars and international, regional and local conferences interested in economic security, social security and organized crime in general, because they are closely linked to illegal activities, which find their way to the outside through the channels Banking and financial institutions to carry out her washing operations, and then try to come back legally recognized by the laws that criminalize were within the State of which that came out of those funds. This study deals with analysis of the impact of money laundering on the general budget, where lead-money laundering operations to impede the ability of governments to the financial policy of the State Administration effectively, especially in developing countries, they are as in the black economy activities, contribute to increasing the gap between the official national income and national income real, and then impede the ability of governments to National Planning, and the formulation of economic and social development policies, and that much of the money laundering activities, is also associated with tax evasion, and then a negative impact on the financial policy of the state efficiency, and the resources available to finance various development activities, but also contribute to the increase public burden, in terms of the size of domestic public debt and external alike, which could lead to the impact on the state budget deficit, and even the direction of governments to impose more taxes to help support the financial policy of the state, and even extends money laundering effect to privatization efforts Instead of that state ownership of public projects to move businessmen are serious and sincere, contributing to the GDP development, they seep controlled by money launderers, who manage them are not subject to these projects to contribute to the economic and social reform .
|
